وظیفه ى مهم بانك در اقتصاد غرب، جذب نقدینگى و اعطاى تسهیلات و تخصیص آن است. از این جهت، بین بانك دارى ربوى و غیر ربوى فرقى نیست. بانك دارى بدون ربا نیز باید این وظیفه را به خوبى انجام دهد كه در این صورت یكى از عوامل توسعه ى اقتصادى، وجود بانك است; چون پول هاى خردِ غیر قابل استفاده را از میان مردم جمع كرده، به كارفرمایان سرمایه دار مى دهد تا با استفاده از آنها فعالیت هاى اقتصادى خود را انجام دهند; بنابراین در اقتصاد امروز اصل وجود بانك ضرورى است. ماهیت بانك دارى ربوى، گرفتن و دادن وام با نرخ بهره است; یعنى بانك در سیستم ربوى با گرفتن پس انداز و سپرده از مردم به آنها بهره مى پردازد و به متقاضیان پول، پول مورد نیازشان را مى دهد و از آن با نرخ بالاترى بهره مى گیرد. از مابه التفاوت نرخ كه به سپرده گذاران مى دهد و از متقاضیان مى گیرد، هزینه ها و امكانات گسترش خود را تأمین مى كند. مردم با اعتماد به بانك هم پولشان را حفظ مى كنند و هم بهره ى آن را مى گیرند و در مقابل، بانك نیز به كسانى اعتماد مى كند كه بتوانند اصل و فرع پول را به بانك برگردانند، در حالى كه ساز و كار یا ماهیت بانك دارى بدون ربا، به كلى با این ساز و كار متفاوت است; و لذا تفاوت آنها صورى نیست، بلكه ماهوى است.

بانك دارى اسلامى، با مشاركت سپرده گذاران، در فعالیت هایى كه توسط بانك، تأمین مالى مى شود شركت مى كند; یعنى سپرده گذاران، در فعالیت هاى اقتصادى شریك مى شوند تا كارفرمایان اقتصادى، با گرفتن تسهیلات از بانك، آن فعالیت هاى اقتصادى را سامان دهند.

در این جاسپرده گذاران بانك، دغدغه ى خاطر دارند كه بانك چگونه این وجوه را مورد بهره بردارى قرار مى دهد. بانك نیز دغدغه ى خاطر دارد كه استفاده كننده از تسهیلات در چه زمینه هایى این پول را به كار مى گیرد كه سود بیش ترى به بانك بدهد.

در بانك دارى بدون ربا، بانك موظف است به عنوان وكیل سپرده گذاران، وجوه آنها را در زمینه هایى سرمایه گذارى كند كه سودآورى
بیش ترى دارد; لكن سود مشخص و از پیش قطعى شده اى براى این وجوه در نظر گرفته نمى شود; بنابراین، بانك دارى اسلامى، بانك دارى مشاركتى است; و بانك دارى ربوى، بانك دارى بدون مشاركت. این مشاركت در صورتى صحیح است كه مشاركت در سود و زیان باشد; یعنى سپرده گذاران هم چنان كه انتظار سود دارند، احتمال زیان را هم بدهند; گرچه وقتى وجوه بسیار متفرق و گسترده ى افراد به بانك رسید و بانك این وجوه را به بنگاه ها، شركت ها و اشخاص حقیقى و حقوقى فراوان داد، ضریب احتمال ریسك كاهش پیدا مى كند، بلكه احتمال زیان، صفر مى شود; زیرا همواره همه ى سرمایه گذارها زیان نمى كنند، و اگر بخشى از آنها ضرر كنند، بخش دیگر با سود خود این ضرر را جبران مى كنند; بنابراین، سپرده گذاران همواره سودكرده و بانك همواره از حق وكالت خود استفاده مى كند و در صدى را به عنوان حق وكالت از سود حاصله اخذ مى كند و لذا زیان نخواهد دید.

منبع: كتاب دین و اقتصاد

همزمان با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‏ها، بانک ملت، با مساعدت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در نظر دارد به دارندگان تاکسی‏های درون شهری، تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 4% (بدون نیاز به ضامن) پرداخت نماید.
دارندگان محترم تاکسی‏های درون شهری در سراسر کشور از تاریخ 10 آبان به مدت یک ماه می‏توانند جهت بهره‏مندی از تسهیلات فوق، با همراه داشتن کارت سوخت و مدارک موردنیاز، فقط یکبار به یکی از شعب بانک ملت مراجعه نمایند.
براساس این طرح، مبلغ تسهیلات اعطایی، بر روی کارت سوخت ذخیره شده و قابل استفاده در زمان پرداخت هزینه سوخت می‏باشد .

مدارک مورد نیاز :
1- ارائه درخواست کتبی
2- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
3- اصل و کپی کارنامه تاکسی
4- اصل و کپی کارت و سند تاکسی

منبع: سایت بانک ملت

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی  می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود *** نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. *** اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است. بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند : - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور - فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی - تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

منبع: سایت بانک ملی

مدرس آموزش بانکداری الکترونیکی کشور گفت:با بهره گیری از بانکداری الکترونیکی می توان سالانه در15 میلیون دلاری که برای چاپ اسکناس هزینه می شود ، صرفه جویی کرد.
"کاویانی" افزود: پارسال برای چاپ 800 میلیون قبض 320 میلیارد تومان هزینه شد که با انجام الکترونیکی ، این میزان صرفه جویی می شد. 
به گزارش واحد مرکزی خبر وی پایین بودن سرعت اینترنت ، نبود آموزش کافی و فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی را مهمترین علل استفاده نکردن از روش های الکترونیکی برای امور بانکی دانست وگفت : استفاده از بانکداری الکترونیکی موجب کاهش هزینه و ترافیک و افزایش بهره وری می شود.
منبع: اکو نیوز