تبلیغات
بانکداری اسلامی - مطالب مقالات بانکی
 

تولد ۴ نوع حساب سپرده در طرح جدید بانکداری

نوشته شده توسط :
چهارشنبه 18 مهر 1397-09:18 ق.ظ

تولد ۴ نوع حساب سپرده در طرح جدید بانکداری

شریان مالی‌ کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می‌شود و هر خانواده‌ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما  امروزه وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاد دانی پیدا می‌شود که بعد فنی و علمی بانک‌های ایران را مطلوب بداند. در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبان‌گیر معضلات مهمی همچون: دارایی‌های منجمد و سمی، زیان‌دهی و شکاف بین دارای و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول غیر اصولی و افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست.

یک علت عمده این معضلات می‌تواند به ضعف قانونی و فرسوده بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال63 باز گردد. بنابراین مرهم شفابخش بانک‌های ما قانونی جامع و همه جانبه برای احیای بانکداری بی‌نقص مدرن و مطابق شریعت است.

در همین باره گفت گویی داشته‌ایم با موسی شهبازی استاد دروس پولی و مالی دانشگاه و یکی از طراحان طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی.

 

الان وضعیت طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس چگونه پیش می‌رود؟ از چه ابعادی نظام بانکی متحول می شود؟

اینکه با مشکلات ساختاری و ریشه‌ای در نظام بانکی داریم ولی به بهانه‌های واهی چون مصلحت‌اندیشی و خطر تضعیف دولت و ریسک اجرایی و ... اصلاح آن را سال‌ها به تعویق انداخته‌ایم این برای انقلاب خیلی وجهه بدی دارد. بله اگر توجیه شود نظام بانکی عظیم است و در یک مرحله نمی‌توان تمامی آن را اصلاح کرد می‌توان پذیرفت اما باید گفت که وقتی باید مثلا در 10 گام این اصلاح صورت بگیرد و آرام آرام باید روند اصلاح را به مقصد رساند بنابراین حداقل در آغاز کار می‌طلبد 2 گام را پیش برد و نه اینکه دست روی دست گذاشت. اما اکنون وضعیت‌مان طوری شده که سال‌هاست تن به وضعیت نامطلوب جاری داده‌ایم و از اصلاح ریشه‌ای نظام بانکی می‌ترسیم.

 ما متاسفانه در طول این سال‌ها نه بانکداری اسلامی کرده‌ایم و نه حتی غربی چراکه اصول و استانداردهای جهانی را نیز بانک‌های ما به درستی اجرا نمی‌کنند. چرا بانک‌های ما مطالبات غیرجاری را ذخیره‌گیری نکردند که الان شاهد وضعیت فاجعه‌بار در ترازنامه آنها هستیم؟ چرا ترازنامه بانک‌ها تا اینقدر نابسامان است. بانک مرکزی چند سال است که دقیقا متوجه شده باید نظارت‌ها را بر بانک‌ها تشدید کرد و بنابراین به صورت‌های مالی مشکل‌دار آنها اجازه انتشار نمی‌دهد که کار بسیار خوبی بوده است. بیاییم برای یکبار جرات کنیم که نظام بانکی‌مان را از اساس اصلاح کنیم.

 

در کشور بر سر مضر بودن بنگاه‌داری بانک‌ها تقریبا یک اجماع حداکثری وجود دارد. چه سازگاری در طرح جدید در این باره در نظر گرفته شده است؟

بنگاهداری بانک‌ها یک بحث ریشه‌دار است ما معتقدیم ریشه آن در ضعف‌های قانونی و نظارتی نهفته است. اگر قانون اصلاح بشود که در طرح جدید بانکداری سعی شده همه خلل‌های قانونی این مشکلات را پوشش بدهد. بانک مرکزی و سازمان نظارت موظف هستند بر مجموعه گروه‌ بانک‌ها و شرکت‌ها نظارت بکنند. الان شرکت‌های زیرمجموعه بانک هر تخلفی را مرتکب می‌شوند به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و خود بانک هم از مسئولیت آنها طفره می‌رود. با بنگاهداری در حقیقت ریسک بانک‌ها بالا رفته است چرا که انتهای راه بنگاهداری منجمد شدن منابع بانکی در حوزه های مختلف مثل مسکن بوده است.

در طرح جدید بانکداری پیش‌بینی شده اگر یک شرکت متعلق به یک بانک ریسک زیادی پیدا کرد برای اینکه به سپرده‌گذاران و مردم ضرری وارد نشود بانک را مجبور می‌کنند که آن شرکت را واگذار کند و یا سهامش را انتقال بدهد.

 

گویا یکی از تحولات بانک‌ها در طرح جدید مسئله تفکیک و نظارت دقیق بر عقود مشارکتی است که بانک‌ها اکثرا آن را صوری می کنند و باعث انحراف منابع می شوند.

عقود مشارکتی در بانکداری نباید دایره‌اش با عقود مبادله‌ای مخلوط بشود. بنابراین باید حوزه سپرده و وام‌ عقود مشارکتی و مبادله‌ای از هم تفکیک بشود. اکنون متاسفانه این حساب‌ها با هم مشترک است و به تبع آن حسابداری و محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی (سود متغیر) و مبادله‌ای (سود ثابت) با هم یکسان است. همین باعث شده مشارکت بانک در سود و زیان مشتری در قراردادهای مشارکتی عملا اتفاق نیفتد چراکه بانک‌ها با انواع ترفندها و تبصره‌های ذیل قرارداد نرخ سود متغیر عقود مشارکتی را تبدیل به سود ثابت برای خود می‌کنند و در حقیقت عقود مشارکتی را صوری‌سازی می‌کنند که کاملا خلاف شرع است.

 

آیا سیاست این می‌شود که قراردادهای مشارکتی تا حد ممکن از باجه‌ها برداشته شود؟

 باید بپذیریم که عقود مشارکتی پرهزینه هستند یعنی چون سود و زیان آن متغیر است و نیاز به محاسبه دارد بنابراین هزینه‌های نظارتی و محاسباتی را به همراه می‌آورد. اگر یک وام گیرنده بگوید من زیان کرده‌ام بانک به راحتی حرف او را قبول نمی‌کند بلکه باید با اسناد و شواهد برای اون به اثبات شود و این قضیه نیازمند نظارت بر پروژه و وام‌گیرنده است. ما عقود مشارکتی نیاز داریم در اقتصادمان اما به صورت محدود و کم و به علاوه که نیازمند حسابداری مجزا، اطلاعات شفاف و نظارت دقیق برای مشارکتی ها هستیم. سابقا متاسفانه چون عقود مشارکتی سود بالاتری نسبت به عقود مبادله‌ای داشت بانک‌ها به طمع سود بیشتر قراردادهای مبادله‌ای را در قالب مشارکتی به مشتری عرضه می‌کردند.

 

درباره تفکیک و تقسیم بندی سپرده‌ها که در طرح جدید هست توضیح دهید؟ ویژگی هر کدام به چه شکلی هست؟

در طرح جدید 4 نوع سپرده در نظر گرفته شده که هر کدام ویژگی خاص و عقود مربوط به خودش را دارد و هر کدام با توجه ماهیتش سود متفاوتی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کند. این سپرده‌ها عبارتند از:

 1- سپرده‌های جاری: رابطه بانک با سپرده‌گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. بنابراین، مانده حساب‌های سپرده جاری متعلق به بانک می‌باشد و بانک متعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپرده‌گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند؛

2- سپرده‌های قرض‌الحسنه: رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» است. بانک موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار، سپرده وی را فوراً پرداخت کند؛

 3- سپرده سرمایه‌گذاری عام: این سپرده براساس عقود با بازدهی ثابت همانند مرابحه و فروش اقساطی شکل گرفته است و بانک‌ها حق ندارند از محل این منابع وام‌های مطابق با قرارداد مشارکتی بدهند و بنابراین تخفیف و تجهیز در این منابع فقط براساس عقود مبادله‌ای است.

 4- سپرده سرمایه‌گذاری خاص: که در آن عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر ایفا نقش می‌کند. ما معتقدیم به تسهیلات خرد اصلا نباید عقود مشارکتی تعلق بگیرد. مثلا یک سوپرمارکت وقتی بخواهد 20 میلیون وام برای اقلام خود بگیرد اصلا منطقی نیست که با او یک قرارداد مشارکتی تنظیم کنیم زیرا او که یک شرکت که صورت‌های مالی و ترازنامه‌ای شفاف داشته باشد و حساب و کتابش واضح باشد که بشود براحتی سود و زیان او را محاسبه کرد.

 

دقیقا چگونه عقود مشارکتی را می خواهید در باجه ها کنترل و نظارت کنید تا صوری‌سازی کمتر بشود؟

 عقود مشارکتی برای تسهیلات و پروژه‌های بزرگ مناسب است. مهمترین نکته آن است که حتما قراردادهای مشارکتی نیازمند حسابداری‌های مجزا هستند که این روند در یک نهاد و به نام صندوق پروژه تعبیه شده است تا نظارت حداکثری بر پروژه و محاسبه سود و زیان طرح را برعهده بگیرد. از سوی دیگر بانک هم گواهی مشارکت در پروژه را در میان سپرده‌گذاران منتشر می‌کند. به صورت هدفمند در قالب سپرده سرمایه‌گذاری خاص مخصوص آن پروژه منتشر می‌شود و افراد علاقه‌مند می‌توانند این گواهی‌ها را تهیه کنند و متناسب با سود و زیان پروژه در آن شریک بشوند و بنابراین می‌توان گفت تقسیم سود و زیان و پرداخت آن کاملا برعهده صندوق پروژه است. در این الگو عقود مشارکتی به معنای واقعی محقق می‌شود چرا که کوچکترین درصد سود و زیان پروژه کاملا محاسبه می‌شود و آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران پویا



تأثیر اسلام بر بانكداری غربی

نوشته شده توسط :
چهارشنبه 31 شهریور 1389-01:14 ب.ظ

جالب توجه است كه الگوهای غربی سرمایه‌گذاری‌های تجاری مبتنی بر وام به نوعی با ایده‌آل‌های معرفی شده در قرآن همخوانی دارد. سرمایه‌گذاری تجاری غرب تا یكصد سال پیش با كمترین انعطاف‌پذیری ممكن تنها به عنوان وسیله‌‌ای برای راه‌اندازی شركت و توسعه اقتصادی شناخته می‌شد. در واقع، صنعت سرمایه‌گذاری تجاری وام – محور غربی بیش از یك هزار سال زمان برای هماهنگ شدن الگوهایی نیاز داشت كه در سرمایه‌گذاری اسلامی مبتنی بر قرآن انجام می‌شده است.

در حالی كه قوانین سرمایه‌گذاری و وام دهی در سراسر اروپا نشان از تغییری تاریخی دارد (از روش لیبرال هلند و لهستان 300 سال گذشته گرفته تا سخت‌گیری قوانین انگلستان) فكر تشكیل موسسه‌ای كه به عنوان شركتی قانونی و براساس اصولش شناخته شود امری بسیار بدیع است، حال آنكه این فكر برای قرن‌ها در اسلام وجود داشته است.

تحول شركت‌های مدرن

، یك واحد قانونی و غیرشخصی كه می‌تواند پول قرض كند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پاسخگوی عملكردش باشد مسئول بسیاری از موفقیت‌های اقتصادی در جهان است. شاهد این ادعا را می‌توان در موفقیت‌های اولیه گروه‌هایی در انگلستان دید كه منابعی برای ارائه خدمات بیمه محدود در برابر زیان وارد به محموله‌های تجاری در دریاهای آزاد و دیگر خطرات جمع‌آوری می‌كردند. سازمان‌های اروپایی همچنین سامانه مشابهی برای بیمه و وام‌های سرمایه لازم در جهت حمایت دو جانبه از طرف‌ها بكار گرفتند. هر چند تمام این نمونه‌ها از ساختار تعاونی معین تشكیل شده‌اند، آنچه لازم می‌نمود همانا همكاری واقعی با مسئولیت محدود برای كارمندان و اصول آنها بود كه بدین ترتیب جدا سازی قانونی اعمال سرمایه‌گذار، اشخاص و كارمندان از اعمال خود شركت را داشته باشد.

مسئولیت محدود یعنی شركت، مستقل از سهامداران و مسئولانش است به نوعی كه اشخاص حقیقی شركت شخصاً مسئول بدهی‌ها و اشتباهات شركت از جمله بدهی‌های آینده آن نباشند. منفعت این ساختار، توانمند كردن اقتصاد برای جبران ركود و آغاز كردن بازسازی روند استخدام و بنیان تجاری است. اقتصاد با داشتن وام‌های ساده كم بهره پرداختنی متحمل بدهی‌های سوخت شده‌ای است كه از ركودهای گذشته حاصل شده و نمی‌تواند از آن رهایی یابد؛ بنابراین روند بازیافت آنها كاهش یافته و افق موفقیت شركت كمتر می‌شود و پذیرش مسئولیت محدود ناگزیر می‌نماید.

برای نمونه، شرایط ایالات متحده آمریكا را پس از ركود اقتصادی (1940 – 1929) تصور كنید، جایی كه شركت‌ها مجازند اعلام ورشكستگی كرده و یا بدهی‌های خود راپذیرفته و برای آن برنامه‌ریزی دوباره كنند. این شرایط را با وضعیت كشورهای جهان سوم امروز مقایسه كنید كه به دلیل بدهی سنگین به سرمایه‌داران جهان صنعتی غرب قادر نیستند نقدینگی لازم را برای فاینانس رشد لازم و شركت‌های تولید كننده شغل تهیه كنند. البته داشتن اصول مالی مناسب برای موفقیت‌های بلند مدت هر شركتی لازم است؛ اما زمانی كه كشورهای در حال توسعه پیشنهاد مشابهی را برای تعدیل بدهی‌هایشان دریافت می‌كنند، زیان را جایگزین موفقیت و ركود را به جای رشد بر می‌گزینند.

آموزه‌های اقتصادی قرآن

به نظر مفهوم شركتی با مسئولیت محدود (شركت مدرن) ریشه در آموزه‌های اقتصادی قرآن دارد. پایه‌ این پافشاری آن است كه آموزه‌های قرآنی حامی تولید، تعاون، راه‌اندازی شركت و تقسیم هزینه‌ها بوده است در حالی كه از ربا و بدهی شخصی برهذر می‌‌دارد.
آیا مستندی از قوانین تجاری در قرآن می‌بینیم؟ خیر، اما قرآن بر توجه مجدانه و با پشتكار به قراردادهای تجاری تأكید فراوان می‌كند و حضور شاهدان، تشویق قراردادهایی كه در تمام نكات ریز توافق داشته باشد و پرهیز از وام‌های ربا برای تقویت تجارت را لازم می‌شمارد. قرآن حتی قوانین ویژه‌ای درباره تجارت در زمان حج و دیگر ایام دینی، با دوستان و آنهایی دارد كه با دولت اسلام در ستیزند، همه آنها در قالب بحث جداگانه‌ای از دیگر قوانین و احكام مربوط به موقعیت شخصی و اعمال است.

تصور می‌شود تعداد آموزه‌های قرآنی متمركز بر هدایت صحیح امور تجاری در شریعت اسلام بی‌نظیر است. این امر باعث سادگی امور شده و برای نخستین بار بر اهمیت شركت‌های تجاری صحه می‌گذارد و تجارت را مورد تأیید خداوند دانسته و ثروت بدست آمده از این طریق را حلال می‌خواند. قرآن با اشاره به تجارت بین حكومت‌ها در زمان صلح و جنگ به ارائه پایه‌ای برای قوانین تجارت بین‌الملل می‌پردازد.

ثابت شده است طی جنگ‌های صلیبی كه بیش از دو قرن به طول انجامید، تعداد قابل توجهی از آموزه‌های اسلامی، سنت‌ها و قوانین اجتماعی آن چه به شكل رسمی یا اتفاقی، كامل و یا بخشی از آن وارد اروپا شد. من معتقدم كه می‌توان درباره ادعای تأثیر این موارد اكتسابی بر رنسانس اروپا بحث و بررسی كرد. جستجوی رد پای اولیه شركت‌های مدرن امروزی در اروپا و آمریكا تعجب برانگیز نیست و هرگز از میزان وابستگی آن به قرآن و آموزه‌های تجاری اسلام نمی‌كاهد.

تحقیقات آینده ممكن است ثابت كند كه شركت‌هایی با مسئولیت محدود درصدر اسلام وجود داشته است كه مشابه شركت‌های با مسئولیت محدود امروزی عمل می‌كردند.
باری، می‌توانیم استدلال كنیم كه هیچ شكی درباره شباهت‌های آموزه‌های قرآن و پایه‌های قوانین تجاری مدرن در این زمینه وجود ندارد.

منبع: سایت بانک صادرات





منوی اصلی:

بزرگترین بانک جهان اسلام:

طبقه بندی:


آخرین پستها:


بانک های ایرانی:


خدمات بانکداری الکترونیکی:


وضعیت آب و هوا:


قیمت سکه و طلا:


حمایت می كنیم:

نظرسنجی:


آمار وبلاگ:






The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox