تبلیغات
اخبار بانکی - مطالب مقالات بانکی
 

نقشه راه فناوری شبکه بانکی در سال آینده

نوشته شده توسط :
یکشنبه 28 بهمن 1397-11:21 ق.ظ

مطابق با سیاستی که تدوین شده است، قرار است بانک مرکزی از مفهومی به عنوان «داده زیر کلید بانک مرکزی» نزد بانک‌ها استفاده کند که به معنی دسترسی به یک کپی کامل از داده‌هایی است که توسط سامانه‌های مختلف بانک‌ها تولید و پردازش می‌شود.
شبکه پولی و بانکی در ایران شامل بانک مرکزی، بانکهای عامل و شرکت‌های زیرمجموعه بانکی و پرداخت، اکوسیستمی را تشکیل داده‌اند که به عنوان بخشی از زیست بوم  بزرگتر یعنی اقتصاد کشور دارای ماموریت‌های ویژه هستند.‌
از سوی دیگر با توجه به ضرورت پارادایم شیفت به اقتصاد دیجیتالی نقش صنعت بانکداری چنان در ساختار‌ بانک محور اقتصاد‌ و کسب و کار  کشور پررنگ و کلیدی‌تر خواهد شد و به ناگزیر جایگاه هر یک از اجزا شبکه بانکی و بخصوص بانک مرکزی بسیار نیاز‌مند تحول خواهد بود. ظهور پاردایم جامعه دیجیتال، موج جدید از تغییر ضرورت بخشیده است. ضرورتی که  تمام اجزائ  اقتصاد و لایه‌های اجتماع را  در سپهری از توالی نسل‌ها درخواهد نوردید.
به تعبیر دیگر با‌ هر چه دیجیتالیزه شدن نسل‌ها نیازمند بازتعریف در ماموریت‌های بازیگران اجتماع و اقتصاد ‌خواهیم بود. در غیر این صورت جریان سریع و روزافزودن تحول فناوری ما را با خود خواهد بود.
بر همین اساس است مقوله بلاکچین که از تمرکز و تراست به سمت عدم تمرکز و دموکراتیزاسیون جامعه و جهان حرکت می‌کند تغییر پارادایم را در بانک مرکزی و بانک‌ها از انتخاب به الزام تبدیل کرده است.
در حقیقت اکنون زمانی رسیده که پوست اندازی در روش‌ها را کنار بگذاریم و به تولد دوباره فکر کنیم.  ظهور و بروز فینتک‌ها و حالا انقلاب زنجیره بلوک که جان و جهان بانکداری و اقتصاد را متحول خواهد کرد برای مدیران بانک مرکزی مسئولیت‌های متفاوتی را تکلیف می کند. ماموریتی که نیازمند تحول در نگاه مدیران ارشد و میانی بانک مرکزی و شبکه بانکی دارد.
در گفت‌وگو با رئیس کل بانک مرکزی با ماهنامه بانکداری آینده‌، مروری بر ترکیب اجزا اکوسیستم بانکداری با توجه به تحولات این حوزه شده است. پیش شرط‌ها‌، ابزارهای تحول در نظام بانکی و پیش زمینه‌های تغییر بخش مهمی از گفتگو با دکتر‌عبدالناصر همتی است که با هم می‌خوانیم.
 
* درباره راهبردهای جدید نظارتی بانک مرکزی مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله
الف) بیگ دیتا یا داده های عظیم
ب) ‌بلاکچین
ج)‌ هوش مصنوعی
د)رایانش ابری
 مختصرا اشاراتی بفرمایید:
بانک مرکزی اصولاً یک سازمان داده محور است. به این معنی که حجم عظیمی از داده‌های اقتصادی، پولی و نظام پرداختی در اختیار آن قرار می‌گیرد و وظیفه سازمان بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و تبدیل این داده‌ها  (Data) به اطلاعات (Information) است. در فرایند این تبدیل از فناوری‌های مختلفی استفاده می‌شود که در این طیف از سامانه‌های ساده‌تر و سنتی یعنی سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)  و سامانه‌های پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) تا سامانه‌های پیچیده‌تر نظیر هوش تجاری (BI) و پردازش کلان داده‌ها را در بر می‌گیرد. نتیجه تمام این‌ها باید به اتخاذ تصمیم منطقی و درست کمک کند. هر چقدر تصمیم‌گیری ها مبتنی بر عینیت و واقعیات باشد، احتمال اثربخشی آن بیشتر خواهد بود.
در حال حاضر در مرحله گذار از سامانه‌های ساخت یافته به سامانه‌های تحلیلی هستیم که در آن حرکت از سیستم‌های گزارشگیری به سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برنامه‌ریزی شده است. برای تشخیص روندهایی نظیر پیش‌بینی سلامت بانک‌ها و تشخیص شبکه‌های پولشویی، طبعاً سامانه‌های سنتی پاسخگو نیستند و استفاده از یادگیری ماشینی و تحلیل کلان داده‌ها ضروری هستند.
 
*با توجه به این‌که آخرین روندها در حوزه بانکداری مقوله بانکداری دیجیتال بوده و هم‌اکنون نسل چهارم بانکداری است، بانک مرکزی در این راستا راهبردهای نظارتی و تسهیلگرانه خود را چگونه با روندهای غالب بانکداری هماهنگ می‌کند.
بحث مهم ما در زمینه بانکداری دیجیتال، رهایی از قالب‌های مرسوم ارایه خدمت توسط بانک‌ها و باز شدن سامانه‌های درون بانکی و بین بانکی در قالب دستورالعمل‌های باز (Open API)  است. البته این امر نباید به هرج و مرج در نظام پولی تبدیل شود. هرج و مرج در این حوزه یعنی خدشه دار شدن امنیت سپرده‌گذاران که خط قرمز بانک مرکزی است. در این خصوص خوشبختانه استانداردهایی در سطح بین الملل نظیر PSD2 تدوین و اجرایی شده که بانک مرکزی نیز بر مبنای همین استانداردها چهارچوب‌هایی را در حال تدوین دارد که در عین باز شدن سیستم بانکی برای جذب خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فناورانه، امکان رصد و کنترل بازار پول و همچنین حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات سپرده‌گذاران وجود داشته باشد.
 
*در حوزه پرداخت (شامل پرداخت‌های خرد و غیر خرد) آخرین تحولات فناورانه در قالب سامانه‌های ملی را توضیح بفرمایید؟
مهمترین تحول در حوزه پرداخت‌ها در سه بخش خودکارسازی، زیرساخت‌های ریزپرداخت‌ها (Micropayments) و زیرساخت زنجیره بلوکی متمرکز است. در حوزه خودکارسازی با تلاش همکاران بنده در بانک مرکزی و نظام بانکی، سامانه برداشت مستقیم راه اندازی شده که پیش بینی می‌شود هر ساله میلیاردها تراکنش برخط را به صورت خودکار و برونخط پردازش کند. در خصوص ریزپرداخت‌ها و زنجیره بلوکی هم اقدامات اولیه برای ایجاد محیط نوآورانه (Sandbox) صورت گرفته است که پیش‌بینی می‌کنم در طول سال آینده به خدمت و محصول تبدیل شود.
 
*در بحث تعامل فناورانه با دولت در ایجاد انضباط مالی و بودجه‌ای در راستای کنترل نقدینگی و تورم در قالب سامانه ستاد و یا سامانه‌هایی از این دست چه راهبردهایی در دستور کار است.
مهمترین راهبرد بانک مرکزی در این خصوص، ساماندهی پرداخت‌های دولتی و انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی – در اجرای قانون – است. این امر به شفافیت و کاستن از زمینه‌های فساد یا سوء استفاده از وجوه دولتی کمک شایانی کرده و امکان رصد و نظارت بر جریانات ورودی و خروجی منابع بودجه‌ای دولت را به سهولت امکان پذیر می‌کند. در همین اواخر سامانه حواله الکترونیکی دولتی راه‌اندازی شده است که نیاز به چک را در تمام دستگاه‌های دولتی از میان می‌برد. همچنین بانک مرکزی مجموعه‌ای از وب سرویس‌ها را به تدریج در شبکه ملی اطلاعات  و مسیر خدمت رسانی دولت (GSB) معرفی می‌کند که امکان تعامل الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی، مردم و فعالان اقتصادی با بانک مرکزی را فراهم می‌سازد.
 
*یکی از سواستفاده‌های برخی بانک‌ها دور زدن مقررات در خصوص برداشت از منابع بانک مرکزی است، در این خصوص چگونه در مسیر پیشگیری و کشف تقلب برنامه‌ریزی‌شده است؟ این رویکرد را در حوزه سواستفاده از کارت‌های بانکی غیر (اجاره کارت و...) و همچنین خریدهای جعلی بین بانک‌ها برای ظاهر آرایی صورت‌های مالی چگونه پیگیری می‌کنید؟ همچنین مقوله سودهای نامتعارف سپرده و خارج از توافق از ظرفیت‌های فناوری چگونه استفاده می‌کنید؟
مهمترین عامل بازدارنده در این خصوص، نزدیکی هر چه بیشتر بانک مرکزی به منبع داده‌های بانکی است. مطابق با سیاستی که تدوین شده است، قرار است بانک مرکزی از مفهومی به عنوان «داده زیر کلید بانک مرکزی» نزد بانک‌ها استفاده کند که به معنی دسترسی به یک کپی کامل از داده‌هایی است که توسط سامانه‌های مختلف بانک‌ها تولید و پردازش می‌شود. از این کپی می‌شود انواع عملیات خلاصه سازی، تحلیل روند و کشف شبکه را انجام داد، بدون این که نیاز به اخذ گزارش ساخته شده توسط بانک یا دخالت در عملیات جاری بانک وجود داشته باشد. طبیعی است وقتی با چنین حجمی از داده‌ها روبرو هستیم، الزاما باید راهکارهایی نظیر هوش مصنوعی و پردازش کلان داده‌ها را استفاده کنیم.
 
*در حوزه ارزی بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری بازار عمده (نیما) و بازار خرده‌فروشی ارز را در قالب بازار متشکل ارزی اجرا کرده یا در دستور اجرا دارد. در این خصوص گزارش ارائه فرمایید و چالش‌های موجود را در کنار فرصت‌ها توضیح بفرمایید.
مهمترین عامل در راه‌اندازی سامانه‌های ارزی شفافیت است. شفافیت برای بانک مرکزی و برای حاکمیت در اتخاذ تصمیم مهم است. کشور در هر شرایطی باید اطلاع داشته باشد که چه میزان ارز برای چه کاربردهایی مصرف شده و آیا حجم ورودی ارز برای این مصارف پاسخگو هست یا خیر. بدون وجود سامانه‌های فرایندی، دسترسی به این داده‌ها به صورت کافی و به موقع غیرممکن است. راهبرد بانک مرکزی این است که هر مبادله‌ای باید زنجیره فعالیتش از ریال پرداختی تا جنس وارداتی و از جنس صادراتی تا ریال دریافتی اش شفاف و قابل رصد باشد.
 
*نگاه اکوسیستمی به فرایند نظارت و تحقق اهداف و وظایف بنیادین بانک مرکزی در فضای امروز پولی دنیا و جهان به امری ضروری بدل شده است این نگاه چگونه در بانک مرکزی جاری‌شده است و اکنون در چه نقطه‌ای قرار دارید.
همانگونه که گفتم، بانک مرکزی نیاز دارد که نگاه نظارتی خود را به داده‌های تولیدی بانک‌ها متمرکز کند. این امر دو پیش شرط دارد: یکی این که داده‌ها به صورت کافی و شفاف در بانک‌ها تولید شوند و دوم این که این داده‌ها با حداقل احتمال دست خوردگی در اختیار مقام ناظر قرار گیرند. با این دو پیش شرط، ابزارهای فناورانه کافی برای پردازش و نظارت در دسترس هستند.
 
*نگرش و راهبرد بانک مرکزی در بحث تدوین تسهیلات بستر توسعه فینتک‌ها را تشریح بفرمایید؟
راهبرد بانک مرکزی، همانطور که در پاسخ پرسش دوم عرض کردم، باز کردن خدمات پایه بانکی در چارچوب استاندارد محکم و مشخص است. وقتی خدمات پایه بانک‌ها مثلا به صورت مجموعه‌ای از سرویس‌های رایانه‌ای ارایه شود، امکان ترکیب و تولید خدمات و محصولات نوآورانه برای بازیگران دیگر فراهم می‌شود. در این خصوص باید به دو مقوله استاندارد و امنیت بیش از پیش توجه داشت.
 
*نهاد ناظر در خصوص نوآوری در فرایندهای رگلاتوری (رگ تک) چه اقدامات تسهیلگرانه اجرایی را در دستور کار یا مطالعه دارد؟
به نظرم برای این بحث هنوز زود است. رگ تک یا آنچه که در سیاست بانک مرکزی تحت عنوان «ضابطه یار» آمده است، نیاز به یک مدل کسب و کار و درآمدی مناسب دارد که امکان ادامه فعالیت‌های نوآورانه را توسط سایر بازیگران فراهم کند. پوشش نیازمندی‌های نظارتی برای بانک‌ها در سطح بین‌الملل با توجه به پیچیدگی روزافزون الزامات نظارتی، مبارزه با پولشویی، تطبیق و نظایر آن روز به روز با هزینه‌های بیشتری روبرو است. در جهان روندی شکل گرفته است که اتحادیه‌ای از بانک‌ها با همکاری شرکت‌های فناوری، سکو (platform) مشترکی را برای پردازش داده‌ها و تطبیق آن با الزامات توسعه می‌دهند که در هزینه‌های انفرادی صرفه‌جویی کنند. پیش نیاز این کار وجود ساز و کار نظارت داده محور است که الزامات فنی را به روشنی برای بانک‌ها تشریح کند.
 
*نقشه راه بانک مرکزی در حوزه فناوری که از سوی شرکت ملی انفورماتیک دنبال می‌شود متناسب با تغییر و تحول فناوری چه بهنگام سازی‌هایی در خود صورت داده و آخرین تحولات در اجرای این نقشه را مختصرا توضیح بفرمایید.
نقشه راه بانک مرکزی از یک مدل پویا تبعیت می‌کند که در طی مسیر خود پروژه‌هایی به آن افزوده شده یا از آن کاسته می‌شود. مهمترین رکن در نقشه راه بانک مرکزی این است که بانک برای پروژه‌های خود یک برنامه کلی و یک افق دید (Big picture) داشته باشد و ارتباطات بین اجزا را در یک کل به هم پیوسته ببیند تا از تفرق یا دوباره کاری اجتناب شود. در چارچوب نقشه راه طرح‌هایی نظیر حسابها و پرداخت‌های دولتی، برداشت مستقیم، سامانه نظارت پولی، معاملات اینترنتی ارز و نظایر آن عملیاتی شده اند و چند پروژه نظارتی برای پوشش نیازمندیهای جدید به آن افزوده شده‌اند که در مرحله تدوین هستند.
 
*در حوزه تنفیذ اختیارات به تشکل‌های صنفی بانکی در اجرای بهتر وظایف نظارت بانکی چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟
وجود تشکل‌های صنفی، هماهنگی بین بازیگران متعدد بازار پول را برای بانک مرکزی تسهیل می‌کند. بر این اساس، سیاست بانک مرکزی بر حمایت از ایجاد این تشکل‌ها و نقش آفرینی آن در هماهنگی بین مقام ناظر و نهادهای نظارت شونده است. نکته مهم در این موضوع این است که نباید تعداد تشکل‌ها اینقدر زیاد شود که از اعضای آنها بیشتر شود. بنابراین همگامی و انسجام و پوشش حداکثری برای تعامل تشکل‌ها با بانک مرکزی ضروری است.
 
*ایجاد سامانه سناب یکی از اقدامات بانک مرکزی در راستای استاندارد سازی گزارش‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است که چند سالی است در کشوهای بانک مرکزی خاک می‌خورد. علل چیست و چگونه این سامانه در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت؟
سناب در کشوهای بانک مرکزی خاک نمی‌خورد. سناب چون یک سامانه نظارتی است، نمود بیرونی به صورت خدمات قابل مشاهده برای مردم ندارد. شاید برای اصحاب رسانه این سامانه چندان تشریح نشده است، اما هر آنچه که به عنوان نیازمندی نظارتی بانک مرکزی مطرح است در قالب این سامانه توسعه یافته و می‌یابد. اصل نظارت داده محور که در پاسخ پرسش‌های بالا عرض کردم، مبتنی بر زیرساخت سامانه سناب است. منتها باید توجه کرد که این سامانه وجوه و فازهای مختلفی دارد که بر اساس بلوغ نظارتی توسعه می‌یابد. لذا آنچیزی که بانک مرکزی به عنوان نظارت آینده مد نظر دارد، مبتنی بر همین زیرساخت سناب است.
 
*یکی از ریسک‌های مطرح در دنیا تمرکزگرایی در عرصه فناوری است بانک مرکزی در حوزه خدمات فناوری بانکی بیش از اندازه تمرکزگرا رفتار می‌کند. شاید این مسئله در دوران تحریم گریزناپذیر باشد اما باید در عین حال نیم نگاهی به پایان تحریم‌ها هم داشته باشیم آیا بانک مرکزی در خصوص بعد از تحریم‌ها تمهیداتی را در نظر دارد به طوری که بتواند در کوتاه‌ترین زمان از تمرکز خارج شود؟
تمرکز یا عدم تمرکز به خودی خود ارزش یا ضد ارزش تلقی نمی‌شود. آنچیزی که برای بانک مرکزی طبق قانون مهم است، یکی تسهیل مبادلات است و دیگری نظارت، رصد و شفافیت در این مبادلات. امکان رصد و کنترل بانک مرکزی بر جریانات ریالی با فناوری‌های موجود، جز در سایه وجود سامانه‌ها متمرکز میسر نمی‌شد. امکان دارد که در آینده و با توسعه سامانه‌های مبتنی بر زنجیره بلوک که شفافیت و رصد پذیری را به صورت شبکه‌ای امکان پذیر می‌کند، این ساختار هم متحول شود. به هر حال نفس توپولوژی و فناوری برای بانک مرکزی هدف نیست. هدف برآورده کردن نیازمندی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها در زمان کوتاه، به صورت موثر و با هزینه قابل قبول است.




نظرات() 

تولد ۴ نوع حساب سپرده در طرح جدید بانکداری

نوشته شده توسط :
چهارشنبه 18 مهر 1397-09:18 ق.ظ

تولد ۴ نوع حساب سپرده در طرح جدید بانکداری

شریان مالی‌ کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می‌شود و هر خانواده‌ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما  امروزه وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاد دانی پیدا می‌شود که بعد فنی و علمی بانک‌های ایران را مطلوب بداند. در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبان‌گیر معضلات مهمی همچون: دارایی‌های منجمد و سمی، زیان‌دهی و شکاف بین دارای و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول غیر اصولی و افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست.

یک علت عمده این معضلات می‌تواند به ضعف قانونی و فرسوده بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال63 باز گردد. بنابراین مرهم شفابخش بانک‌های ما قانونی جامع و همه جانبه برای احیای بانکداری بی‌نقص مدرن و مطابق شریعت است.

در همین باره گفت گویی داشته‌ایم با موسی شهبازی استاد دروس پولی و مالی دانشگاه و یکی از طراحان طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی.

 

الان وضعیت طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس چگونه پیش می‌رود؟ از چه ابعادی نظام بانکی متحول می شود؟

اینکه با مشکلات ساختاری و ریشه‌ای در نظام بانکی داریم ولی به بهانه‌های واهی چون مصلحت‌اندیشی و خطر تضعیف دولت و ریسک اجرایی و ... اصلاح آن را سال‌ها به تعویق انداخته‌ایم این برای انقلاب خیلی وجهه بدی دارد. بله اگر توجیه شود نظام بانکی عظیم است و در یک مرحله نمی‌توان تمامی آن را اصلاح کرد می‌توان پذیرفت اما باید گفت که وقتی باید مثلا در 10 گام این اصلاح صورت بگیرد و آرام آرام باید روند اصلاح را به مقصد رساند بنابراین حداقل در آغاز کار می‌طلبد 2 گام را پیش برد و نه اینکه دست روی دست گذاشت. اما اکنون وضعیت‌مان طوری شده که سال‌هاست تن به وضعیت نامطلوب جاری داده‌ایم و از اصلاح ریشه‌ای نظام بانکی می‌ترسیم.

 ما متاسفانه در طول این سال‌ها نه بانکداری اسلامی کرده‌ایم و نه حتی غربی چراکه اصول و استانداردهای جهانی را نیز بانک‌های ما به درستی اجرا نمی‌کنند. چرا بانک‌های ما مطالبات غیرجاری را ذخیره‌گیری نکردند که الان شاهد وضعیت فاجعه‌بار در ترازنامه آنها هستیم؟ چرا ترازنامه بانک‌ها تا اینقدر نابسامان است. بانک مرکزی چند سال است که دقیقا متوجه شده باید نظارت‌ها را بر بانک‌ها تشدید کرد و بنابراین به صورت‌های مالی مشکل‌دار آنها اجازه انتشار نمی‌دهد که کار بسیار خوبی بوده است. بیاییم برای یکبار جرات کنیم که نظام بانکی‌مان را از اساس اصلاح کنیم.

 

در کشور بر سر مضر بودن بنگاه‌داری بانک‌ها تقریبا یک اجماع حداکثری وجود دارد. چه سازگاری در طرح جدید در این باره در نظر گرفته شده است؟

بنگاهداری بانک‌ها یک بحث ریشه‌دار است ما معتقدیم ریشه آن در ضعف‌های قانونی و نظارتی نهفته است. اگر قانون اصلاح بشود که در طرح جدید بانکداری سعی شده همه خلل‌های قانونی این مشکلات را پوشش بدهد. بانک مرکزی و سازمان نظارت موظف هستند بر مجموعه گروه‌ بانک‌ها و شرکت‌ها نظارت بکنند. الان شرکت‌های زیرمجموعه بانک هر تخلفی را مرتکب می‌شوند به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و خود بانک هم از مسئولیت آنها طفره می‌رود. با بنگاهداری در حقیقت ریسک بانک‌ها بالا رفته است چرا که انتهای راه بنگاهداری منجمد شدن منابع بانکی در حوزه های مختلف مثل مسکن بوده است.

در طرح جدید بانکداری پیش‌بینی شده اگر یک شرکت متعلق به یک بانک ریسک زیادی پیدا کرد برای اینکه به سپرده‌گذاران و مردم ضرری وارد نشود بانک را مجبور می‌کنند که آن شرکت را واگذار کند و یا سهامش را انتقال بدهد.

 

گویا یکی از تحولات بانک‌ها در طرح جدید مسئله تفکیک و نظارت دقیق بر عقود مشارکتی است که بانک‌ها اکثرا آن را صوری می کنند و باعث انحراف منابع می شوند.

عقود مشارکتی در بانکداری نباید دایره‌اش با عقود مبادله‌ای مخلوط بشود. بنابراین باید حوزه سپرده و وام‌ عقود مشارکتی و مبادله‌ای از هم تفکیک بشود. اکنون متاسفانه این حساب‌ها با هم مشترک است و به تبع آن حسابداری و محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی (سود متغیر) و مبادله‌ای (سود ثابت) با هم یکسان است. همین باعث شده مشارکت بانک در سود و زیان مشتری در قراردادهای مشارکتی عملا اتفاق نیفتد چراکه بانک‌ها با انواع ترفندها و تبصره‌های ذیل قرارداد نرخ سود متغیر عقود مشارکتی را تبدیل به سود ثابت برای خود می‌کنند و در حقیقت عقود مشارکتی را صوری‌سازی می‌کنند که کاملا خلاف شرع است.

 

آیا سیاست این می‌شود که قراردادهای مشارکتی تا حد ممکن از باجه‌ها برداشته شود؟

 باید بپذیریم که عقود مشارکتی پرهزینه هستند یعنی چون سود و زیان آن متغیر است و نیاز به محاسبه دارد بنابراین هزینه‌های نظارتی و محاسباتی را به همراه می‌آورد. اگر یک وام گیرنده بگوید من زیان کرده‌ام بانک به راحتی حرف او را قبول نمی‌کند بلکه باید با اسناد و شواهد برای اون به اثبات شود و این قضیه نیازمند نظارت بر پروژه و وام‌گیرنده است. ما عقود مشارکتی نیاز داریم در اقتصادمان اما به صورت محدود و کم و به علاوه که نیازمند حسابداری مجزا، اطلاعات شفاف و نظارت دقیق برای مشارکتی ها هستیم. سابقا متاسفانه چون عقود مشارکتی سود بالاتری نسبت به عقود مبادله‌ای داشت بانک‌ها به طمع سود بیشتر قراردادهای مبادله‌ای را در قالب مشارکتی به مشتری عرضه می‌کردند.

 

درباره تفکیک و تقسیم بندی سپرده‌ها که در طرح جدید هست توضیح دهید؟ ویژگی هر کدام به چه شکلی هست؟

در طرح جدید 4 نوع سپرده در نظر گرفته شده که هر کدام ویژگی خاص و عقود مربوط به خودش را دارد و هر کدام با توجه ماهیتش سود متفاوتی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کند. این سپرده‌ها عبارتند از:

 1- سپرده‌های جاری: رابطه بانک با سپرده‌گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. بنابراین، مانده حساب‌های سپرده جاری متعلق به بانک می‌باشد و بانک متعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپرده‌گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند؛

2- سپرده‌های قرض‌الحسنه: رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» است. بانک موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار، سپرده وی را فوراً پرداخت کند؛

 3- سپرده سرمایه‌گذاری عام: این سپرده براساس عقود با بازدهی ثابت همانند مرابحه و فروش اقساطی شکل گرفته است و بانک‌ها حق ندارند از محل این منابع وام‌های مطابق با قرارداد مشارکتی بدهند و بنابراین تخفیف و تجهیز در این منابع فقط براساس عقود مبادله‌ای است.

 4- سپرده سرمایه‌گذاری خاص: که در آن عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر ایفا نقش می‌کند. ما معتقدیم به تسهیلات خرد اصلا نباید عقود مشارکتی تعلق بگیرد. مثلا یک سوپرمارکت وقتی بخواهد 20 میلیون وام برای اقلام خود بگیرد اصلا منطقی نیست که با او یک قرارداد مشارکتی تنظیم کنیم زیرا او که یک شرکت که صورت‌های مالی و ترازنامه‌ای شفاف داشته باشد و حساب و کتابش واضح باشد که بشود براحتی سود و زیان او را محاسبه کرد.

 

دقیقا چگونه عقود مشارکتی را می خواهید در باجه ها کنترل و نظارت کنید تا صوری‌سازی کمتر بشود؟

 عقود مشارکتی برای تسهیلات و پروژه‌های بزرگ مناسب است. مهمترین نکته آن است که حتما قراردادهای مشارکتی نیازمند حسابداری‌های مجزا هستند که این روند در یک نهاد و به نام صندوق پروژه تعبیه شده است تا نظارت حداکثری بر پروژه و محاسبه سود و زیان طرح را برعهده بگیرد. از سوی دیگر بانک هم گواهی مشارکت در پروژه را در میان سپرده‌گذاران منتشر می‌کند. به صورت هدفمند در قالب سپرده سرمایه‌گذاری خاص مخصوص آن پروژه منتشر می‌شود و افراد علاقه‌مند می‌توانند این گواهی‌ها را تهیه کنند و متناسب با سود و زیان پروژه در آن شریک بشوند و بنابراین می‌توان گفت تقسیم سود و زیان و پرداخت آن کاملا برعهده صندوق پروژه است. در این الگو عقود مشارکتی به معنای واقعی محقق می‌شود چرا که کوچکترین درصد سود و زیان پروژه کاملا محاسبه می‌شود و آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران پویا





نظرات() 

تأثیر اسلام بر بانكداری غربی

نوشته شده توسط :
چهارشنبه 31 شهریور 1389-01:14 ب.ظ

جالب توجه است كه الگوهای غربی سرمایه‌گذاری‌های تجاری مبتنی بر وام به نوعی با ایده‌آل‌های معرفی شده در قرآن همخوانی دارد. سرمایه‌گذاری تجاری غرب تا یكصد سال پیش با كمترین انعطاف‌پذیری ممكن تنها به عنوان وسیله‌‌ای برای راه‌اندازی شركت و توسعه اقتصادی شناخته می‌شد. در واقع، صنعت سرمایه‌گذاری تجاری وام – محور غربی بیش از یك هزار سال زمان برای هماهنگ شدن الگوهایی نیاز داشت كه در سرمایه‌گذاری اسلامی مبتنی بر قرآن انجام می‌شده است.

در حالی كه قوانین سرمایه‌گذاری و وام دهی در سراسر اروپا نشان از تغییری تاریخی دارد (از روش لیبرال هلند و لهستان 300 سال گذشته گرفته تا سخت‌گیری قوانین انگلستان) فكر تشكیل موسسه‌ای كه به عنوان شركتی قانونی و براساس اصولش شناخته شود امری بسیار بدیع است، حال آنكه این فكر برای قرن‌ها در اسلام وجود داشته است.

تحول شركت‌های مدرن

، یك واحد قانونی و غیرشخصی كه می‌تواند پول قرض كند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پاسخگوی عملكردش باشد مسئول بسیاری از موفقیت‌های اقتصادی در جهان است. شاهد این ادعا را می‌توان در موفقیت‌های اولیه گروه‌هایی در انگلستان دید كه منابعی برای ارائه خدمات بیمه محدود در برابر زیان وارد به محموله‌های تجاری در دریاهای آزاد و دیگر خطرات جمع‌آوری می‌كردند. سازمان‌های اروپایی همچنین سامانه مشابهی برای بیمه و وام‌های سرمایه لازم در جهت حمایت دو جانبه از طرف‌ها بكار گرفتند. هر چند تمام این نمونه‌ها از ساختار تعاونی معین تشكیل شده‌اند، آنچه لازم می‌نمود همانا همكاری واقعی با مسئولیت محدود برای كارمندان و اصول آنها بود كه بدین ترتیب جدا سازی قانونی اعمال سرمایه‌گذار، اشخاص و كارمندان از اعمال خود شركت را داشته باشد.

مسئولیت محدود یعنی شركت، مستقل از سهامداران و مسئولانش است به نوعی كه اشخاص حقیقی شركت شخصاً مسئول بدهی‌ها و اشتباهات شركت از جمله بدهی‌های آینده آن نباشند. منفعت این ساختار، توانمند كردن اقتصاد برای جبران ركود و آغاز كردن بازسازی روند استخدام و بنیان تجاری است. اقتصاد با داشتن وام‌های ساده كم بهره پرداختنی متحمل بدهی‌های سوخت شده‌ای است كه از ركودهای گذشته حاصل شده و نمی‌تواند از آن رهایی یابد؛ بنابراین روند بازیافت آنها كاهش یافته و افق موفقیت شركت كمتر می‌شود و پذیرش مسئولیت محدود ناگزیر می‌نماید.

برای نمونه، شرایط ایالات متحده آمریكا را پس از ركود اقتصادی (1940 – 1929) تصور كنید، جایی كه شركت‌ها مجازند اعلام ورشكستگی كرده و یا بدهی‌های خود راپذیرفته و برای آن برنامه‌ریزی دوباره كنند. این شرایط را با وضعیت كشورهای جهان سوم امروز مقایسه كنید كه به دلیل بدهی سنگین به سرمایه‌داران جهان صنعتی غرب قادر نیستند نقدینگی لازم را برای فاینانس رشد لازم و شركت‌های تولید كننده شغل تهیه كنند. البته داشتن اصول مالی مناسب برای موفقیت‌های بلند مدت هر شركتی لازم است؛ اما زمانی كه كشورهای در حال توسعه پیشنهاد مشابهی را برای تعدیل بدهی‌هایشان دریافت می‌كنند، زیان را جایگزین موفقیت و ركود را به جای رشد بر می‌گزینند.

آموزه‌های اقتصادی قرآن

به نظر مفهوم شركتی با مسئولیت محدود (شركت مدرن) ریشه در آموزه‌های اقتصادی قرآن دارد. پایه‌ این پافشاری آن است كه آموزه‌های قرآنی حامی تولید، تعاون، راه‌اندازی شركت و تقسیم هزینه‌ها بوده است در حالی كه از ربا و بدهی شخصی برهذر می‌‌دارد.
آیا مستندی از قوانین تجاری در قرآن می‌بینیم؟ خیر، اما قرآن بر توجه مجدانه و با پشتكار به قراردادهای تجاری تأكید فراوان می‌كند و حضور شاهدان، تشویق قراردادهایی كه در تمام نكات ریز توافق داشته باشد و پرهیز از وام‌های ربا برای تقویت تجارت را لازم می‌شمارد. قرآن حتی قوانین ویژه‌ای درباره تجارت در زمان حج و دیگر ایام دینی، با دوستان و آنهایی دارد كه با دولت اسلام در ستیزند، همه آنها در قالب بحث جداگانه‌ای از دیگر قوانین و احكام مربوط به موقعیت شخصی و اعمال است.

تصور می‌شود تعداد آموزه‌های قرآنی متمركز بر هدایت صحیح امور تجاری در شریعت اسلام بی‌نظیر است. این امر باعث سادگی امور شده و برای نخستین بار بر اهمیت شركت‌های تجاری صحه می‌گذارد و تجارت را مورد تأیید خداوند دانسته و ثروت بدست آمده از این طریق را حلال می‌خواند. قرآن با اشاره به تجارت بین حكومت‌ها در زمان صلح و جنگ به ارائه پایه‌ای برای قوانین تجارت بین‌الملل می‌پردازد.

ثابت شده است طی جنگ‌های صلیبی كه بیش از دو قرن به طول انجامید، تعداد قابل توجهی از آموزه‌های اسلامی، سنت‌ها و قوانین اجتماعی آن چه به شكل رسمی یا اتفاقی، كامل و یا بخشی از آن وارد اروپا شد. من معتقدم كه می‌توان درباره ادعای تأثیر این موارد اكتسابی بر رنسانس اروپا بحث و بررسی كرد. جستجوی رد پای اولیه شركت‌های مدرن امروزی در اروپا و آمریكا تعجب برانگیز نیست و هرگز از میزان وابستگی آن به قرآن و آموزه‌های تجاری اسلام نمی‌كاهد.

تحقیقات آینده ممكن است ثابت كند كه شركت‌هایی با مسئولیت محدود درصدر اسلام وجود داشته است كه مشابه شركت‌های با مسئولیت محدود امروزی عمل می‌كردند.
باری، می‌توانیم استدلال كنیم كه هیچ شكی درباره شباهت‌های آموزه‌های قرآن و پایه‌های قوانین تجاری مدرن در این زمینه وجود ندارد.

منبع: سایت بانک صادرات





نظرات() 




درباره وبلاگ:



آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


تبلیغات متنی:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:







The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox