تبلیغات
اخبار بانکی - مطالب بانکداری اسلامی
 

در بانكدارى اسلامى، تخصیص منابع پولى با چه اهرم ها و ابزارهایى صورت مى گیرد؟

نوشته شده توسط :
یکشنبه 24 بهمن 1389-11:39 ق.ظ

در قانون بانك دارى بدون ربا، اهرم ها و ابزارهایى كه براى جذب نقدینگى و دادن تسهیلات و تخصیص منابع پولى استفاده مى شود، دو گونه اند: یكى مرابحه، دیگرى مشاركت. در سیستم مرابحه، بانك، به عنوان قرض پول به متقاضى تسهیلات نمى دهد، بلكه فرض براین است كه آن چه را متقاضى به آن نیاز دارد، به صورت نقد براى او خریدارى مى كند و پس از افزودن سود معین، به صورت اقساط به او مى فروشد; یعنى درصدى از پیش تعیین شده بر قیمت خرید مى افزاید; مثلاً یك كارخانه دار به بانك مراجعه مى كند و مى گوید: من قصد خرید مواد خام را دارم. بانك مواد خام را مطابق با تقاضاى او خریداى مى كند (مثلا صد میلیون تومان) و با افزودن سود مورد نظر براى فروش، به صورت قسطى به او مى فروشد (مثلاً صد و بیست میلیون تومان). ساز و كار دیگر به صورت مشاركت است.

 بدین صورت كه بانك، سرمایه هاى سپرده گذاران خود را به نحو شركت در اختیار متقاضیان قرار مى دهد و با سرمایه هاى كارفرمایان اقتصادى شریك مى شود; یعنى كارفرماى اقتصادى، منابع مالى اختصاصى دارد كه متعلق به خود اوست. منابع مالى مشاركتى را هم از بانك دریافت مى كند ومجموع منابع را به صورت مشاركت، سرمایه گذارى مى كند و هزینه هاى آن را كسر مى كند و سود خالص باقى مانده را به بانك اعلام مى كند. بر اساس توافقى كه قبلاً بین بانك و بنگاه اقتصادى شریك صورت گرفته است، این سود تقسیم مى شود. اگر تقسیم سود بر اساس مقدار سرمایه باشد، مثلاً اگر پنجاه درصد سرمایه خاص شركت بوده و پنجاه درصد سرمایه از ناحیه ى بانك تأمین شده باشد، سود هم بین بانك و كارفرماى اقتصادى به همین نسبت تقسیم مى شود. بانك بخشى از سود به دست آمده را به عنوان حق وكالت بر مى دارد، و باقى مانده ى سود را بین سپرده هایى كه مردم در بانك گذارده اند تقسیم مى كند. این دو ساز و كار (مرابحه و مشاركت) طبعاً با ساز و كار بانك هاى ربوى متفاوت است.

ظاهراً هر گونه نیاز مردم به منافع مالى بانك با استفاده از ابزارهاى یاد شده قابل تأمین است.

منبع: كتاب دین و اقتصاد





نظرات() 

آیا وظیفه ی بانك در اقتصاد غرب با وظیفه ی بانكداری اسلامی قابل اجراست؟

نوشته شده توسط :
یکشنبه 24 بهمن 1389-11:35 ق.ظ

 وظیفه ى مهم بانك در اقتصاد غرب، جذب نقدینگى و اعطاى تسهیلات و تخصیص آن است. از این جهت، بین بانك دارى ربوى و غیر ربوى فرقى نیست. بانك دارى بدون ربا نیز باید این وظیفه را به خوبى انجام دهد كه در این صورت یكى از عوامل توسعه ى اقتصادى، وجود بانك است; چون پول هاى خردِ غیر قابل استفاده را از میان مردم جمع كرده، به كارفرمایان سرمایه دار مى دهد تا با استفاده از آنها فعالیت هاى اقتصادى خود را انجام دهند; بنابراین در اقتصاد امروز اصل وجود بانك ضرورى است. ماهیت بانك دارى ربوى، گرفتن و دادن وام با نرخ بهره است; یعنى بانك در سیستم ربوى با گرفتن پس انداز و سپرده از مردم به آنها بهره مى پردازد و به متقاضیان پول، پول مورد نیازشان را مى دهد و از آن با نرخ بالاترى بهره مى گیرد. از مابه التفاوت نرخ كه به سپرده گذاران مى دهد و از متقاضیان مى گیرد، هزینه ها و امكانات گسترش خود را تأمین مى كند. مردم با اعتماد به بانك هم پولشان را حفظ مى كنند و هم بهره ى آن را مى گیرند و در مقابل، بانك نیز به كسانى اعتماد مى كند كه بتوانند اصل و فرع پول را به بانك برگردانند، در حالى كه ساز و كار یا ماهیت بانك دارى بدون ربا، به كلى با این ساز و كار متفاوت است; و لذا تفاوت آنها صورى نیست، بلكه ماهوى است.

بانك دارى اسلامى، با مشاركت سپرده گذاران، در فعالیت هایى كه توسط بانك، تأمین مالى مى شود شركت مى كند; یعنى سپرده گذاران، در فعالیت هاى اقتصادى شریك مى شوند تا كارفرمایان اقتصادى، با گرفتن تسهیلات از بانك، آن فعالیت هاى اقتصادى را سامان دهند.

 

 

 

در این جاسپرده گذاران بانك، دغدغه ى خاطر دارند كه بانك چگونه این وجوه را مورد بهره بردارى قرار مى دهد. بانك نیز دغدغه ى خاطر دارد كه استفاده كننده از تسهیلات در چه زمینه هایى این پول را به كار مى گیرد كه سود بیش ترى به بانك بدهد.

در بانك دارى بدون ربا، بانك موظف است به عنوان وكیل سپرده گذاران، وجوه آنها را در زمینه هایى سرمایه گذارى كند كه سودآورى
بیش ترى دارد; لكن سود مشخص و از پیش قطعى شده اى براى این وجوه در نظر گرفته نمى شود; بنابراین، بانك دارى اسلامى، بانك دارى مشاركتى است; و بانك دارى ربوى، بانك دارى بدون مشاركت. این مشاركت در صورتى صحیح است كه مشاركت در سود و زیان باشد; یعنى سپرده گذاران هم چنان كه انتظار سود دارند، احتمال زیان را هم بدهند; گرچه وقتى وجوه بسیار متفرق و گسترده ى افراد به بانك رسید و بانك این وجوه را به بنگاه ها، شركت ها و اشخاص حقیقى و حقوقى فراوان داد، ضریب احتمال ریسك كاهش پیدا مى كند، بلكه احتمال زیان، صفر مى شود; زیرا همواره همه ى سرمایه گذارها زیان نمى كنند، و اگر بخشى از آنها ضرر كنند، بخش دیگر با سود خود این ضرر را جبران مى كنند; بنابراین، سپرده گذاران همواره سودكرده و بانك همواره از حق وكالت خود استفاده مى كند و در صدى را به عنوان حق وكالت از سود حاصله اخذ مى كند و لذا زیان نخواهد دید.

منبع: كتاب دین و اقتصاد





نظرات() 

بانکداری اسلامی چیست؟

نوشته شده توسط :
یکشنبه 11 مهر 1389-12:42 ب.ظ

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی  می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود *** نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. *** اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است. بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند : - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور - فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی - تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

منبع: سایت بانک ملی





نظرات() 

تشکیل "صندوق اسلامى پول"بین کشورهاى اسلامى

نوشته شده توسط :
چهارشنبه 31 شهریور 1389-12:53 ب.ظ

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به فعالیت های گسترده بانک توسعه اسلامی، پیشنهاد تاسیس یک نهاد مالی با عنوان "صندوق اسلامی پول" را برای فراهم کردن زمینه مشاوره و نظارت بر نظام پولی کشورهای اسلامی مطرح کرد.

"،سید شمس الدین حسینی " در حاشیه سی و پنجمین اجلاس گروه بانک توسعه اسلامی در باکو افزود: با وجود فعالیتهای موفق بانک توسعه اسلامی جای صندوق اسلامی پول در جهان اسلام عملا خالی است .
وی افزود: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که گرد هم آمده و بانک توسعه اسلامی را تشکیل دادند، جا دارد که برای تاسیس این نهاد مالی هم اقدام کنند.
بگفته وی صندوق اسلامی پول در صورت تاسیس و تنظیم ساز و کارهای خود می تواند در مشاوره و نظارت بر نظام پولی کشورهای اسلامی نقش موثری را ایفا کرده و رابطه و ثبات ارزی بین کشورهای عضو را تنظیم کند. وی افزود: پیشنهاد تشکیل این صندوق می تواند به عنوان یکی از الویتهای پژوهشی مورد حمایت بانک توسعه اسلامی هم قرار بگیرد.
دکتر حسینی با اشاره به اینکه بانک توسعه اسلامی با هدف حمایت از توسعه در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل شده است، افزود: در حال حاضر این بانک در بخش های مختلف، از فعالیتهای اقتصادی در کشورهای عضو پشتیبانی می کند که پوششهای بیمه صادراتی، تضمین های تجاری و تضمین مالی پروژه ها از جمله آن است.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در هیئت عامل بانک توسعه اسلامی با اشاره به بحران اقتصادی فراگیر جهانی گفت: با وجود اینکه کشورهای اسلامی هم تحت تاثیر این بحران قرار گرفته اند و میانگین رشد اقتصادی این کشورها از 4/6 درصد در سال 2008 به 1/2 درصد در سال 2009 رسیده است، بانک توسعه اسلامی از معدود موسسات مالی در دنیاست که در سایه روشهای اصولی و عملکرد مالی غیر ربوی وضعیت مستحکمی داشته و از این بحران آسیب ندیده است.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از سهامداران عمده بانک توسعه اسلامی است و در عین حال توانسته است به نحو خوبی از منابع بانک در تامین مالی پروژه ها استفاده نماید،افزود: در بخش تامین مالی تجاری هم ایران از کشورهایی است که از منابع بانک استفاده خوبی داشته است.
بگفته وی جمهوری اسلامی ایران در بخش تامین مالی پروژه های زیربنایی دومین و در بخش تامین مالی تجاری در جایگاه سومین استفاده کننده از منابع بانک توسعه اسلامی قرار دارد و در مجموع حدود 4 میلیارد دلار از تسهیلات پروژه ای و تامین مالی تجارت، بانک توسعه اسلامی استفاده کرده است.
دکتر حسینی با اشاره به میزان سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی گفت: با توجه به تصویب افزایش سرمایه در سال گذشته سرمایه ایران در این بانک به حدود 1/9 میلیارد دلار رسیده است که یک سوم آن باید پرداخت شود.
بگفته وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان در عین حال جمهوری اسلامی ایران در صورت فراهم شدن شرابط برای افزایش سرمایه بخصوص در نهادهای زیر مجموعه بانک از قبیل "شرکت بین المللی تامین مالی – تجاری"،" موسسه بیمه اعتبارات صادراتی" و مانند آن در این زمینه اقدام خواهد کرد.
به گزارش ایرنا سی و پنجمین اجلاس مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی امروز با شرکت وزیران امور اقتصاد و دارایی 56 کشور عضو بانک توسعه اسلامی و با سخنان رییس جمهوری آذربایجان در باکو گشایش یافت.
مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی عالی ترین رکن بانک و متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی کشورهای عضو است که جلسات آن سالی یک بار برگزار می شود.
بانک توسعه اسلامی در سال 1975 با عضویت 22 کشور و با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای اسلامی بر اساس اصول شریعت اسلامی و با سرمایه اولیه به میزان 755 میلیون دینار اسلامی تشکیل شد و هم اکنون 56 کشوراز چهار قاره آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا در این بانک عضویت دارند.
منبع: اکو نیوز





نظرات() 

7 پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی

نوشته شده توسط :
چهارشنبه 31 شهریور 1389-12:46 ب.ظ

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجمین اجلاس هیات عامل بانک توسعه اسلامی که در شهرباکو مرکز جمهوری آذربایجان برگزار شد، ابزار های مالی اسلامی را الگویی نمونه برای معاملات بین المللی دانست و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران را برای طراحی مجدد نظام و مقررات مالی و کاهش اثرات منفی بحران به اجلاس ارائه کرد.
"سید شمس الدین حسینی" در این اجلاس با اشاره به بحران مالی غرب و بررسی آن اظهار داشت، بحران اقتصادی و مالی فراگیر جهان که از اواخر سال 2007 آغاز شد، کماکان برطرف نشده و ما هنوز شاهد آثار و عواقب آن می‌باشیم. اگرچه نشانه‌هایی ضعیف از بازگشت اقتصاد برخی کشورها به موقعیت ثبات و تعادل مشاهده شد، لیکن نابسامانی و بحران بدهی در برخی کشورها بویژه در اتحادیه اروپا نگرانیهای جدیدی را ایجاد کرده که در حالت خوش‌بینانه، کندی روند بهبود اقتصاد جهانی و در حالت بدبینانه، شکل‌گیری موج جدیدی از بحران را هشدار می‌دهد، این نکته ای است که باید در سیاستگذاری و مدیریت بانک توسعه اسلامی به عنوان یک نهاد مالی بین المللی مورد توجه قرار دهیم.
نماینده ایران در هیات عامل بانک توسعه اسلامی در ادامه به آثار بحران مالی غرب بر اقتصاد جهان پرداخت و گفت: اگرچه بحران از بخشهای مالی آغاز شد، اما منجر به ورشکستگی شرکتها، افزایش نرخ بیکاری و در نهایت ایجاد تنش های اجتماعی و مشکلات جوامع انسانی شد. زیرا جهانی‌سازی، کشورها را در اموری همچون تجارت (از جمله کالاها و خدماتی مانند توریسم)، تامین مالی (شامل قابلیت دسترسی و همچنین هزینه اعتبارات) و نیروی کار (تقاضای مستقیم و غیرمستقیم برای کار و انتقال وجوه) بیش از پیش به یکدیگر وابسته نموده است. در نتیجه، بحرانهای اثرگذار بر سیستمهای اقتصادی و مالی یک یا گروهی از کشورها، می‌توانند اثرات مخربی برای سایر کشورها به همراه داشته باشند.
بنا به گفته حسینی کاهش 3.2 درصدی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته منجر به منفی شدن میانگین رشد اقتصادی در جهان و ثبت رشد منفی 0.6 درصدی در سال 2009 شده است.
وزیراقتصاد کشورمان با بیان اینکه سطح مبادلات تجاری در این دوره به میزان 12.3 درصد کاهش یافته تصریح کرد: این بحران مختص بخشهای اقتصادی و تجاری نبود، بلکه منجر به بحرانهای اجتماعی و بیکاری نیز شد.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری جهان از 5.7 درصد در سال 2007 به 6.1 درصد در سال 2009 رسید که منجر به افزایش 20 میلیون مورد بیکاری تا پایان سال 2009 گردید.
حسینی خاطرنشان کرد: ارزیابی اثر بحران بر کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی نشان می دهد به طور میانگین، رشد کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی از 4.6درصد در سال 2008 به 1.2 درصد در سال 2009 کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنرانی خودماهیت ربوی، مقررات زدایی افراطی در نظام مالی بین المللی، انتشار اوراق مالی بدون پشتوانه دارایی‌های واقعی و فقدان شفافیت لازم در نظام نظارتی مالی از دلایل عمده بروز این بحران دانست و بر ضرورت باز تعریف الگوها و روشهای مالی و مبادلات بین المللی در امروز بیش ار هر زمان دیگری تاکید کرد.
حسینی در ادامه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران را در خصوص طراحی مجدد نظام و مقررات مالی و کاهش اثرات منفی بحران به شرح ذیل به هیات عامل ارائه کرد:
1- ترویج مدلهای مالی و اقتصاد اسلامی که از اصول شریعت پیروی میکنند، بر تناسب بین بخشهای مالی با بخش واقعی تاکید نموده، از فعالیتهای ربوی اجتناب می‌ورزند و از توسعه دارایی‌های کاغذی و ابزار مشتقه جلوگیری می‌نمایند،‌ در پیشگیری از بحران بسیار موثر است. بانک توسعه اسلامی یک نمونه موفق است، لکن سهم کمی از بازار کشورهای اسلامی که 22 درصد جمعیت جهان، 9 درصد GDP و 10 درصد صادرات جهانی را تشکیل می‌دهد، به خود اختصاص داده است. با عنایت به این موارد و با توجه به توانمندیها و تجربیات موفق الگوهای اسلامی، بایستی از این فرصت جهت معرفی بانکداری و مالیه اسلامی به عنوان یک مدل موفق جهانی استفاده شود. این امر باید در برنامه استراتژیک گروه بانک توسعه اسلامی درج شود.
2- نکته ای که کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی به آن توجه دارند، این است که بانک توسعه اسلامی (IDB) می تواند نقشی مهم در اعطای تسهیلات تامین مالی به کشورهای عضو در شرایط قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران ایفا ‌نماید. در این راستا، بانک ‌بایستی منابع کافی برای کمک به اعضا در زمان بحران را دارا باشد، لذا تقویت منابع بانک از جمله با ترغیب نهاد های مالی کشورهای عضو برای افزایش سپرده گذاری نزد آن، باید پیگیری شود.
3- همکاری بازارهای بورس کشورهای اسلامی، بکارگیری تجربیات متقابل، تسهیل جریان سرمایه و همکاریهای سیستم بانکی کشورهای اسلامی برپایه عقود اسلامی می تواند هم افزایی مالی کشورهای عضو را ارتقاء دهد.
4- حمایت متقابل کشورهای اسلامی و همینطور بانک توسعه اسلامی از گسترش کاربرد ابزارهای مالی اسلامی نیز مورد تاکید است. مایلم به استحضار برسانم که جمهوری اسلامی ایران پس از دو دهه تجربه موفق انتشار 24 میلیارد دلاری اوراق مشارکت به پول ملی، از سال گذشته انتشار اوراق مشارکت ارزی را آغاز کرده است. تاکنون 500 میلیون یورو از این اوراق را عرضه و به فروش رسانده است و اجازه قانونی انتشار 13میلیارد یورو را نیز دارد که می تواند مورد توجه بانک توسعه اسلامی، بانکها و نهادهای مالی کشورهای عضو قرار گیرد.
5- با توجه به اهمیت تجارت خارجی در همکاری های اقتصادی بین‌المللی، از بین بردن موانع تجاری و کاهش تعرفه‌ها بین کشورهای عضو، می‌تواند تجارت خارجی کشورهای اسلامی را تسهیل نماید و این امر را ارتقاء دهد . در این راستا نقش شرکت اسلامی توسعه تجارت (ITFC) برای تامین مالی تجاری اعضاء بسیار ثمربخش و کارگشا است.
6- طراحی ساز و کاری جهت اجرای ترتیباتی همانند صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، تبادل و استفاده از ارزهای داخلی در تبادلات اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از موضوعاتی اند که باید در نتیجه تلاش و فعالیت تحقیقاتی جامع، به منظور کاهش تاثیرات منفی بحران های جهانی بر کشورهای اسلامی، اجرایی شوند.
7- امروز بیش از هر زمان دیگری ضعف عملکردی نهادهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول در هدایت ونظارت نظام مالی و پولی اقتصادی جهان روشن شده است. پیشنهاد می‌شود، تشکیل«صندوق اسلامی پول» با مشارکت کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی بررسی و پیگیری شود تا وظیفه مشاوره و نظارت بر نظام پولی کشورهای اسلامی و ارتقاء روابط و ثبات ارزی بین کشورهای عضو را برعهده گیرد. این امر می تواند در اولویت های پژوهشی مورد حمایت بانک توسعه اسلامی قرار گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به مظلومیت مردم فلسطین و محاصره غیر انسانی شهر غزه توسط رژیم صیهونیستی و جلوگیری از امداد رسانی به مردم این شهر اظهار داشت:با یادآوری مقاومت خواهران و برادران مسلمان فلسطینی، اقدام رژیم صهیونیستی در ادامه محاصره سه ساله نوار غزه و حمله مرگبار به کشتی های صلح و محموله های کمک های انسان دوستانه به این منطقه را به شدت محکوم می نمایم. این محاصره، 1.5 میلیون فلسطینی ساکن این منطقه را با سختی ها و دشواری های معیشتی، اقتصادی و اجتماعی فراوان روبرو نموده و نقص آشکار قانون بین المللی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی توسط رژیم صهیونیستی است. کمبود تجهیزات بیمارستانی و پزشکی، قطع طولانی مدت برق، کمبود آب سالم‌ آشامیدنی و فقر و بیکاری تنها بخشی از مصائب و مشکلات این محاصره برای مردم بیگناه نوار غزه است. در این راستا نقش بانک توسعه اسلامی بعنوان نهاد مالی توسعه ای بسیار با اهمیت تر از گذشته شده. لذا باید به وظیفه نهادی، انسانی و اخلاقی خود برای اعطای کمکهای مالی، با جدیت عمل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان سخنرانی خودبا آرزوی ادامه فعالیتهای پرثمر و رو به تکامل بانک توسعه اسلامی از برگزارکنندگان اجلاس قدردانی نمود و بر ضرورت طراحی و ایفای نقش شایسته، پویا و کارآمد کشورهای اسلامی در عرصه اقتصادی و مالی بین‌المللی تاکید کرد. همچنین نقش بانک توسعه اسلامی را به عنوان نهاد توسعه ای در ارائه کمکهای فنی و نظری و نیز محملی برای تلفیق و نزدیکی نگرشها و دیدگاهها نقشی مهم و اساسی دانست.
منبع: اکو نیوز





نظرات() 




درباره وبلاگ:



آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:







The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox