تفاوت بین بانکداری اسلامی و سنتی و دلایل برتری آنها

نوشته شده توسط :
یکشنبه 19 آبان 1398-11:40 ق.ظ

تصور اینکه دفاع از بانکداری اسلامی فقط ناشی از احساسات و ادعای دینی است اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهتر  پس اندازها و به کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربردها‌ی ممکن می انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه‌ مشارکت میان دارندگان پول و پس انداز کنندگان  می گردد . در حالی که در غیر آن روحیه‌ی منفی گرایانه وجود دارد.
بانک های اسلامی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسلامی به تجمیع پس اندازها‌ی کسانی همت گمارده اند که به خاطر اعتقادشان به حرام بودن  بهره از تعامل با بانک های سنتی پرهیز نموده اند.
در بانکداری اسلامی نه تنها دریافت سود (آنچه ربا نامیده می‌شود) ممنوع است، بلکه اوراق ‏قرضه، عقود مدت دار و قراردادهای بانکی خاص، به شکل رایج در غرب، به عنوان مثال در ‏بانک‌های آمریکایی، نیز وجود ندارد. همچنین بر اساس قوانین بانک‌های اسلامی، فرد نمی‌تواند ‏چیزی را معامله کند که هنوز وجود خارجی ندارد یا خود مالک آن نیست. این عاملی است که به ‏گفته برخی کارشناسان، از خطر فروریختن "دومینو"گونه بانک‌ها، شبیه آنچه در بحران مالی در ‏بانکهای آمریکایی و اروپایی اتفاق افتاد، می‌کاهد. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که ‏رابطه بانکهای اسلامی با تجارت و دادوستد دیگر سیستم‌های بانکی و مالی، به همین نسبت ‏محدودتر است‎. ‎
بانک‌های اسلامی در مقابل، سود مورد نیاز برای بقای خود را از راههایی همچون بستن ‏قراردادهای مشارکتی تأمین می کنند. بدین ترتیب که بانک در یک پروژه به عنوان شریک وارد ‏می شود و سهمی از سود حاصل دریافت می کند؛ البته اگر پروژها با شکست مواجه شود، دارایی ‏بانک نیز از بین خواهد رفت‏‎. ‎
این بانک ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید بر گرفته از عقود اسلامی مانند مرابحه، اجاره، مشارکت و...
در تأمین مالی تعداد زیادی از پروژه های کوچک و متوسط موفق بوده اند که در شرایط عدم وجود بانک های اسلامی چنین پروژه هایی نمی توانستند در سیستم بانکی موجود(که بر شایستگی اعتباری و ضمانت های مالی استوارند) به منابع مالی موردنیاز دست یابند.این در حالی است که کمک به چنین پروژه هایی اقدامی مهم در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی می باشد.
در همه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می کند. نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک ها با استفاده از منابع پس انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر  گروه ها را تامین می نماید .  
بدین ترتیب از نقطه نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند ماهیت و شکل آن است. اصولاً شیوه های رفتاری در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می آید شکل می گیرد. البته آن دسته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی هستند، چه در محیط اسلامی و چه غیراسلامی، نبایستی از یکدیگر متفاوت باشند چراکه آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشند در محیط اسلامی هم پذیرفته شده اند.
امروزه در تمام دنیا از تأمین مالی خُرد Micro Finance سخن به میان آمده و سعی می شود بین انتظارات بانک ها(در مورد تضمین و...) ونیازهای مالی پروژه ها وکارگاهها‌ی کوچک هماهنگی به عمل آید.
اخیراًٌ بانک های سنتی به حوزه‌ی تأمین مالی پروژه های کوچک روی آورده اند، اما با احتیاط شدید و با همکاری شرکت ها‌ی بیمه و شرکت های تضمین سرمایه گذاری و همچنین با دقت در   تعریف پروژه های کوچک، تا ریسک تأمین مالی آنها به حداقل برسد اما این ورود بانک های سنتی با آنچه بانک های اسلامی در این زمینه کرده اند فاصله‌ی زیادی دارد و هنوز برای بانکها‌ی اسلامی     فرصت های زیادی وجود دارد تا با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان خود، نقش فعال تر و بزرگ تر‌ی ایفا نمایند.
به طور کلی در بررسی و مقایسه بانکهای سنتی و اسلامی و میزان موفقیت آنها در توسعه اقتصادی و جذب سپرده ها می توان به موارد ذیل اشاره نموده :

بانکداری-اسلامی

نـقش بانکهـای سنتـی در تـوســعه
    
قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.
1- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند.
2- چون بانک ها‌ی سنتی   به  دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق مابه التفاوت  بهره‌ی وام و سپرده هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند که هر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعده‌ی عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا تؤتواالسفهاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً »(النساء-5)است. می دانیم که سفیه مورد اشاره در آیه فقط بچه‌ی نا بالغ یا فرد   ناقص العقل نیست بلکه شامل هر کسی است که منابع مالی را به صورتی استفاده می کند که به خودش یا دیگران ضرر می رساند و مفید نیست.
3- بانک ها‌ی سنتی تحت شرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از پروژه های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده اند(مانندمصردهه 1960و بعد از آن). اما این مشارکت به خاطرفشاروالزام قدرت های اقتصادی و آموزش مستقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس از آن، این بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی مشارکت نکرده اند. زیرا معیار فعالیت این بانک ها از روز اول(اواخر قرون وسطی) معیار اقتصادی صرف بوده است که به ابزارهای بازاروتوانایی مالی وام گیرندگان بستگی دارد.
اگر چه ممکن است بانک های سنتی با تکیه بر ابزار های بازار و توانایی و اعتبار مالی مشتریان به تأمین مالی پروژه های توسعه اقدام نمایند اما این توسعه از دیدگاه اسلامی نمی تواند یک توسعه سالم و متعادل باشد، زیرا بر اساس معامله ربوی بنا شده که خداوند آن را حرام نموده است « یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا یحب کل کفار أثیم» (البقره 276) و در شرایطی که صاحبان  پروژه های    سرمایه گذاری(بدون اراده‌ی شخصی) دچار ورشکستگی شوند از طرف بانک برای آنها مشکلاتی پیش می آید که مخالف فرمان خداوند است که می فرماید «فإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة »(البقرهَ 280)

ادامه مطلب


نظرات() 

طرح بانکداری اسلامی در پیشخوان مجلس

نوشته شده توسط :
پنجشنبه 9 آبان 1398-06:57 ب.ظ

طرح بانکداری اسلامی در پیشخوان مجلس/ قانون قابلیت اجرا داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از چند طرح صنعتی شاهرود در گفتگو با خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که طرح بانکداری اسلامی به کجا رسید، ابراز داشت: سه سال بر روی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس کار انجام‌شده است و بالغ‌بر ۲۰۰ ماده در آن به تصویب رسید که مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

وی افزود: قرار بود طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود که با توجه به اعتراض بانک مرکزی، رهبر معظم انقلاب دستور دادند که بازنگری و هماهنگی با دولت صورت گیرد تا قانون قابلیت اجرایی بیشتری پیدا کند و امیدواریم تا ماه آینده به صحن مجلس رود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده کمک حال بازار

عضو خانه ملت بابیان اینکه ۵۰ درصد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صحن مجلس به تصویب رسیده است، ابراز داشت: باقی‌مانده مواد این قانون به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا به‌منظور پیشنهادهایی که نمایندگان دادند بررسی و وقت کمتری در صحن مجلس گرفته شود.

حسینی شاهرودی ضمن بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند به عدالت مالیاتی و شفافیت مالی تا حد زیادی کمک کند، تصریح کرد: هفته آینده بعد از تعطیلات مجلس بازخواهد شد و امیدواریم اصلاحات لازم انجام و طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی افزود: هم‌اکنون صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده دغدغه‌های بسیاری دارند که این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را برطرف و در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم کمک‌حال بازار باشد.





نظرات() 

رابطه بانک‌ها با مراجع تقلید بسیار ضعیف است

نوشته شده توسط :
پنجشنبه 25 مهر 1398-12:35 ب.ظ

به گزارش ایکنا، چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد؛ قانونی که بنا بود زمینه‌های حرکت به سمت بانکداری اسلامی در ایران را فراهم کند، اما به اذعان کارشناسان اقتصاد و بانکداری اسلامی و مراجع تقلید هنوز حتی بانکداری بدون ربا هم در کشور ما اجرا نشده است. برای بررسی بیشتر وضعیت و موانع بانکداری اسلامی در ایران، با حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی و معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاون اسبق بانک مرکزی، که در استودیو مبین مهمان ما بود به گفت‌وگو نشستیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ایکنا ــ شما به رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری و معضلات وجود آن‌ها اشاره کردید. آیا دوره‌ای که شما معاون بانک مرکزی بودید مجوزی برای این مؤسسات صادر نکردید؟

زمانی‌که در بانک مرکزی معاون آقای دکتر طهماسب مظاهری بودم هیچ مجوزی صادر نکردیم و اعتقادی هم به صدور چنین مجوزهایی نداشتیم چراکه مسیر آن اشتباه بود و لذا صدور مجوز بر بستر چنین مسیر اشتباهی، اصل موضوع را زیر سؤال می‌برد و به همین خاطر بود که در بانک مرکزی کارگروهی برای اصلاح نظام بانکی شکل گرفت. این کارگروه قبلاً در وزارت اقتصاد هم شکل گرفته بود و هفت قدم جدی در این راستا نوشته شد تا نظام بانکی ما بتواند وظایف اصلی خود را در اقتصاد انجام دهد و مهم‌ترین این وظیفه‌ها هم تأمین مالی کوتاه‌مدت بود، چراکه تأمین مالی بلند‌مدت مربوط به بازار سرمایه است اما همین الان هم نظام بانکی برای پروژه‌های زمان‌بر همانند پنج، هفت یا ده‌ساله وام می‌دهد در حالی‌که اینها وظیفه بانک نیست.

بازار پول و بانک‌ها کارشان تأمین مالی کوتاه‌مدت است و البته قدم‌های لازم را هم برداشتیم و مثلاً ترکیب شورای عالی بورس را عوض و قانونمند کردیم. ترکیب شورای پول و اعتبار هم اصلاح شد. تا قبل از آن موقع رئیس شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد و و رئیس شورای بورس، رئیس کل بانک مرکزی بود. ما این را اصلاح و وزیر امور اقتصادی و دارایی را به عنوان رئیس شورای عالی بورس و رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار انتخاب کردیم چراکه تا قبل از آن تداخل به وجود می‌آمد. ما این اصلاحات را انجام دادیم اما ادامه پیدا نکرد.

ایکنا ــ حال سؤال این است که چرا این مشکلات و صدور مجوزها مجدداً شروع شد؟ آیا رانتی پشت آن بود؟

حتماً رانت وجود داشته است. به همین صرافی‌هایی که مجوز داده شده نگاه کنید. بسیاری از آنها کارکنان بانک مرکزی بوده و هستند.

ایکنا ــ و البته بسیاری از آنها هم دادگاهی شدند.

حتی اگر به خود بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری نگاه کنید متوجه می‌شوید که افرادی که از کارکنان بانک مرکزی بوده‌اند یا بازنشست شده‌اند یا زودتر از موعد خودشان را بازنشست کرده‌اند و الان در آنجا و به ویژه بانک‌های خصوصی حضور دارند یا مجوز صرافی‌ها را به اینها داده‌اند. اکنون بسیاری از صرافی‌هایی که مشغول فعالیت‌ هستند کارکنان بازنشسته بانک مرکزی هستند که از نظر من، به عنوان کارشناس اقتصادی و کسی که در حوزه اجرا هم بوده‌ام چنین کاری تخلف است و نباید صورت بگیرد.

دولت و مجلس باید جلوی چنین کاری را بگیرند چراکه این افراد از یک رانت برخوردار شده‌اند. در بسیاری از کشورهای دنیا، کارکنانی که بازنشسته می‌شوند تا پنج یا ده سال پس از بازنشستگی حق ندارند در کارهای جانبی مرتبط با آن شغل فعالیت داشته باشند. این موضوعی اهمیت دارد و حتماً ریشه رانت و فساد را در آن دیده‌اند که چنین قانونی وضع کرده‌اند. پس چگونه ما این را نمی‌بینیم؟ در اروپا و آمریکا این گونه نیست که شخصی بعد از بازنشستگی فوراً وارد بازار پولی شود بلکه باید مدت زمانی از بازنشستگی وی بگذرد.

ایکنا ــ همان‌گونه که مطلعید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در جریان است و بسیاری از این افراد هم به دلیل جرایم مرتبط با پول و ارز محاکمه می‌شود. تحلیل شما از این موضوع چیست که عمده سر و کار دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که کمتر از یک سال از عمر آن به صورت فعال می‌گذرد با اخلالگران در بازار پول و ارز است. در واقع عمدتاً بانکی هستند. به نظر شما چرا این قدر فساد در نظام بانکی گسترده است؟

چون اقتصاد ما وابسته به بانک است و در رگ و پی فعالیت‌های اقتصادی ما، بانک و منابع آن حضور دارد بنابراین وقتی که آن ریشه اصلی همراه با فساد باشد فساد را در رگ و پی‌های اقتصاد جاری می‌کند. در واقع اگر غیر از این باشد باید تعجب کنیم. اقتصاد ما به صورت کامل وابسته به بانک است. بنابراین تولید فساد هم می‌کند و تا وقتی‌که این بستر اصلاح نشود وجوهی که وارد رگ‌های اقتصاد می‌شود در هر لحظه ممکن است منجر به فساد شود.

الان قوه قضائیه عزمی جدی در مبارزه با فساد دارد و قابل تقدیر هم هست اما باید دانست که این بخشی از کار است و ریشه‌های فساد هنوز خشک نشده است. البته این وظیفه دولت و مجلس است که ورود پیدا کرده و ریشه‌های فساد را بخشکانند. به یاد دارم بعد از اینکه از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیرون آمدم خیلی علاقه‌مند شدم که نظام اعتبارسنجی را در کشور جاری کنم. رفتم و دوره‌ای را هم در خارج از کشور دیدم تا در عرصه عمل با این موضوع آشنا شوم. با چند ایرانی که دلسوز هم بودند تیمی را تشکیل داده و در مورد اعتبارسنجی کار کردیم. حتی آئین‌نامه اعتبارسنجی که الان در دولت جاری و ساری است دستخط ماست و ما آن را تهیه کردیم.

اگر الان از بانک‌ها سؤال کنید می‌گویند ما اعتبارسنجی می‌کنیم اما بررسی کنید ببینید کدامیک تسهیلات را بر اساس اعتبارسنجی ارائه می‌دهند؟ در نظام بانکی غرب، هر فردی که حسابی را باز می‌کند اعتبار و اهلیت و سابقه کار، تحصیلات و وی را می‌سنجند و حتی شماره تلفن‌ها هم در اعتبارسنجی اهمیت دارد و اگر کسی مدام شماره و مکان خود را عوض کند امتیاز منفی می‌گیرد. حتی پیشینه وی در دوران دانشجویی و منظم یا منظم نبودن وی را در می‌آوردند و به وی امتیاز می‌دهند و منابع خود را در وهله اول در اختیار کسی قرار می‌دهند که امتیاز بیشتری دارد لذا عامل انسانی، رفاقت و رانت در این میان مطرح نیست بلکه افراد براساس اعتبار و امتیاز خودشان تسهیلات می‌گیرند. چنین کاری در کجای نظام بانکی ما انجام می‌شود؟ در اینجا فقط برای پرکردن پرونده، چنین برگه‌هایی را پر کرده و داخل پرونده می‌گذارند.

رابطه بانک‌ها با مراجع تقلید بسیار ضعیف است/ لزوم پذیرش بانکداری دوگانه

ایکنا ــ قطعاً نظام بانکی ایران نیازمند اصلاح است. دولت‌ها و مجلس‌های مختلف هم در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند. به نظر شما این اصلاحات به کجا می‌انجامد؟

معتقدم نقطه کلیدی و متولی اصلی در اصلاح نظام بانکی باید دولت باشد اما الان بانک مرکزی حتی در ماهیت بانک‌های خصوصی، اجزای کار، مجتمع و نحوه اداره آنها دخالت می‌کند در حالی‌که اگر پایه‌های کار را درست کند دیگر نیازی به دخالت روزانه نیست لذا دولت می‌گوید چرا خودم را به چنین دردسری بکشانم. شاید در مجلس خط فکری خاصی حاکم است و می‌خواهد خودش را به نظام بانکی تحمیل کند. لذا بهتر است با این خط فکری همراه باشیم و صبر کنیم مجلسی دیگر همسو با ما سر کار بیاید و آنگاه نظام بانکی را مطابق میل خودمان اصلاح کنیم.

لذا باید نگرش نسبت به بانک را اصلاح کنیم. در زمینه بازار سرمایه هم در ابتدای حرکت هستیم. بازار سرمایه هنوز نتوانسته وظیفه اصلی خود را نسبت به تأمین منابع مالی انجام دهد. حرکاتی که در بازار سرمایه شده خیلی کند و لاک‌پشتی است. معتقدم مناسبات و بده‌بستان‌های دولت‌ها و مجلس‌ها نمی‌تواند تأمین‌کننده نیازهای ما در این عرصه باشد.

در زمینه اقتصاد بدون نفت که بنده به آن اعتقاد دارم هم تاکنون وضعیت این گونه بوده است و باید درآمدهای نفتی صرف آموزش و حمل و نقل و سایر امور زیربنایی کنیم. درآمد حاصل از فروش نفت نباید خرج امور جاری شود.

ایکنا ــ البته این نیازمند وجود یک سیستم قدرتمند مالیاتی است که ما از آن بی‌بهره هستیم.

بله درست است. چندین سال است در این مورد نیز بحث و بررسی می‌شود. زمانی در وزارت اقتصاد برخی نرخ‌های مالیاتی در حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد بود ما این نرخ را به سطح ۲۵ درصد رساندیم که مردم تقلب نکنند و دو دفتری یا سه دفتری نباشند و همه فعالیت خود را شفاف کنند. آن زمان میزان درآمدهای مالیاتی بدون هیچ بگیر و ببندی ۸۰ درصد بیشتر از درآمدهای سال قبل شد. اما بعد چه اتفاقی افتاد که فرارهای مالیاتی تکرار شد؟

در مجلس تلاش کردم از نمایندگان برای تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده رأی بگیرم اما اصلاً ماهیت آن چیزی که امروز اجرایی می‌شود با آن قانون یکی نیست بلکه کلی تفاوت دارد. آن قانون قرار بود جلوی فساد را بگیرد و واردات را مسیریابی کند و مشخص شود که آن مواد اولیه تبدیل به چه چیزی می‌شود و در هر مرحله مالیات گرفته شود اما الان کجا شاهد اجرای این قانون هستیم؟ الان در بسیاری از موارد مردم به صورت دوبله یا سوبله مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند.

ایکنا ــ‌ برگردیم به موضوع بانکداری اسلامی. شما اشاره‌ای به پاکستان و انگلستان داشتید. در انگلستان که فعالیت بانک‌های ربوی و اسلامی در کنار هم است. در پاکستان هم مقطعی تلاش کردند که سیستم یکپارچه بانکداری اسلامی را اجرا کنند اما بعداً از این روش عقب‌نشینی کردند و سیستم دوگانه را پذیرفته‌اند. دیدگاه شما درباره سیستم بانکداری دوگانه چیست؟ آیا اگر مثلاً تک‌بانک‌های اسلامی در کشور فعالیت داشتند بهتر نبود؟

پذیرش آن برای مردم و فعالان اقتصادی بیشتر است. الان اگر مردم فعالان اقتصادی اگر پروژه یا کاری دارند به خوبی پیش نمی‌رود و در موقع سررسید هم ناچارند که از یک دریچه‌ای فقط سود را به بانک بدهند و اصل تسهیلات را چند دوره تمدید کنند. الان در نظام بانکی پرونده‌هایی وجود دارند که در حدود هفت تا هشت سال است که تسهیلات پرداخت نشده بلکه فقط سود آن پرداخت و اصل تسهیلات تمدید شده است.

ایکنا ــ خود بانک‌ها هم تمایل زیادی به این استمهال بدهی‌ها دارند.

بله، منظور من هم همین بود. چراکه محل منابع را می‌داند و سود آن را هم می‌گیرد. این روش مناسبی در بانکداری نیست. بانکداری باید بپذیرد که اگر در اقتصاد، رکود، رونق یا رکود‌تورمی شد، بر روی عاملی که تسهیلات را دریافت کرده است تأثیر می‌گذارد لذا بانک باید خودش را در چنین موارد شریک بداند. اگر در اقتصاد رکود یا رکود‌ِتورمی وجود دارد باید فقط برای متقاضی نباشد بلکه باید برای بانک هم باشد. بانکداری اسلامی می‌گوید که باید در سود و زیان شریک بود و بر این اساس نظام‌نامه خود را تنظیم کند چراکه آن پول‌هایی که در بانک قرار دارد پول مردم است. اگر بخواهیم بانکداری اسلامی را اجرا کنیم حتماً باید این سود و زیان تقسیم شود.

ایکنا ــ ‌یعنی اگر ما هم می‌خواستیم در زمینه بانکداری اسلامی موفق باشیم بهتر بود سیستم دوگانه را بپذیریم؟

بله، بنده این موارد را گفتم تا به این نکته برسیم که اگر چنین سیستمی وجود داشت بهتر بود و مردم هم بیشتر استقبال می‌کردند. الان نظام بانکداری اسلامی، سود بهتری می‌دهد و همه منفعت آن را می‌برند نه اینکه سود فقط برای یک نفر مثلاً سرمایه‌گذار باشد.

رابطه بانک‌ها با مراجع تقلید بسیار ضعیف است/ لزوم پذیرش بانکداری دوگانه

ایکنا ــ در واقع معتقدید که مردم با میل خودشان به سمت بانک‌های اسلامی سوق پیدا می‌کردند؟

بله. آنگاه کارشناسان و مدیران بانک هم به شکل کارشناسانه به ارزیابی طرح‌ها نگاه می‌کردند، نه اینکه به شکل رانتی، رفاقتی، تلفن از بیرون زدن و توصیه کردن‌ها، اقدام به ارزیابی طرح‌ها کنند. الان بسیاری از مدیران بانک‌ها معتقدند که اگر به توصیه‌ای عمل نکنند به احتمال زیاد جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد. بنابراین وقتی در آن قالب قرار می‌گیرد دیگر این مفاهیم هم اعتبار خود را از دست خواهد داد. در شرایطی که در فعالیت اقتصادی همانند ایجاد یک کارخانه، سودی صد درصدی وجود دارد باید بانک و سپرده‌گذاران هم در این سود شریک باشند اما اگر شرایط برعکس و زیانی ایجاد شد همه عوامل هم باید خود را در این زیان شریک بدانند.

ایکنا ــ برخی از افرادی که مدافع عملکرد سیستم بانکی هستند معتقدند که زیاده‌روی‌هایی هم در انتقاد از عملکرد بانک‌ها وجود دارد و لذا اینکه بگوییم تمام عملیات بانکی ربوی است منصفانه نیست. حتی برخی معتقدند که مراجع تقلید اطلاع چندانی از عملیات نظام بانکی ندارند و برخی‌ هم اطلاعات غلط در اختیار آنها می‌گذارند. آیا موقعی که معاون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بودید با مراجع تقلید دیداری داشتید. به نظرم شما تا چه اندازه در جریان عملیات شرعی در نظام بانکی کشور هستند؟

رابطه نظام بانکی ما با مراجع و حوزه‌های علمیه بسیار ضعیف است. وقتی که مراجع یا حوزه‌های علمیه سؤالی مطرح می‌کنند بانک‌ها برخی مدارک را نشان می‌دهند و می‌گویند مردم وکالت داده و امضا کرده‌اند و لذا باید منافع آنها را تأمین کرده و در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که بیشترین بازدهی را داشته باشد. اینها اطلاعاتی است که به مراجع می‌دهند اما به آنها نمی‌گویند که نحوه نظارت چگونه است اما واقعیتی که وجود دارد این است که مراجع با گیرندگان تسهیلات هم در ارتباط هستند و گاه خود مردم، این اطلاعات را در اختیار مراجع قرار می‌دهند.

علت و ریشه اصلی این ارتباطات این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اشاره شده که این ارتباط بین نظام بانکی و حوزه‌های علمیه و مراجع وجود داشته باشد و اطلاعات لازم رد و بدل شود. الان برای مثال یک دیدگاه فقهی در بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس می‌گویند که اگر این کار انجام شود اشکال شرعی ندارد. به نظرم مسائل این گونه حل نمی‌شود چراکه هنوز پایه‌ها درست نشده است که بیاییم یک شورای فقهی را بر روی آن پایه‌ها ایجاد کنیم که اموری که پیش می‌رود را توجیه کند یا بگوییم به لحاظ شرعی اشکال ندارد چراکه اصول اولیه و پایه‌ها ایراد دارد.

در بانکداری اسلامی، سیستم نظارتی حرف اول را می‌زند و در واقع اصل اساسی و محور فعالیتی است که متقاضی می‌خواهد انجام دهد اما وقتی بررسی می‌کنیم نظام بانکی می‌گوید که ما متناسب با این همه تسهیلات‌گیرنده، نیرو نداریم که نظارت کنیم لذا نظارت به صورت سطحی است و به همین دلیل است که برخی‌ها به نام کارخانه، تسهیلات گرفته‌اند و بعد رفته‌اند ورزشگاه ساخته‌اند. البته منظورم این نیست که ورزشگاه ساختن کار بدی است بلکه وجوهی که بابت فعالیت دیگری بوده را خرج ساخت ورزشگاه یا مسکونی و ... کرده‌اند اما منابع برای این هدف نبوده است.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی




نظرات() 

جرقه بانکداری اسلامی را چه کسی زد؟

نوشته شده توسط :
جمعه 15 شهریور 1398-12:13 ب.ظ

Image result for ‫بانکداری اسلامی‬‎
نخستین ماه‌های سال ۱۳۵۸ یعنی تنها حدود ۳ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سفر جمعی از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به قم، نقطه شروعی برای اجرای یکی از داغ‌ترین شعارهای انقلاب یعنی حذف ربا از بانک‌ها و اجرای بانکداری اسلامی شد تا ۴ سال بعد در دهم شهریورماه سال ۱۳۶۲ با تصویب و ابلاغ قانون بانکداری بدون ربا، دومین تحول بزرگ در شبکه بانکی ایران پس از ادغام‌ها و دولتی سازی‌های ماه‌های اول برداشته شود.

به گزارش بنکر، اکنون با گذشت ۳۶ سال از ابلاغ این قانون که قرار بود پس از یک سال اجرا مورد بازبینی قرار بگیرد، مرور خاطرات عده‌ای از آنانی که متصدی تدوین این قانون بودند، خالی از لطفاً و البته بی‌فایده نیست چراکه بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی‌های سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ همچنان در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما وجود دارد و هنوز هم گرفتار اختلاف‌نظرهایی هستیم که منابع و زمان را هدر می‌دهند.

برای اطلاع ازآنچه در جریان تدوین قانون بانکداری بدون ربا گذشته یکی از بهترین منابع، دوره چهارجلدی تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران است که در آن گفت‌وگوهایی مفصل با بسیاری از مدیران و کارشناسان این نهاد انجام‌شده است.

اولین جرقه کجا زده شد؟

علی ماجدی که بعدها مسئولیت‌های مهمی مانند سفیر ایران در ژاپن، فرانسه و همچنین معاونت اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد از سال ۱۳۵۳ در استخدام بانک مرکزی ایران بوده و پس از انقلاب نیز از سال ۶۱ تا ۶۲ ریاست دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی را در بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر عهده داشته است.

ماجدی درباره نقطه شروع تدوین بانکداری بدون ربا می‌گوید: «اولین جرقه تفکر بانکداری اسلامی، توسط امام (ره) زده شد. جزئیات قضیه هم از این قرار بود که ما به‌عنوان کانون اسلامی بانک مرکزی در اوایل سال ۱۳۵۸ به دیدار امام (ره) که در قم اقامت داشتند، رفتیم. پیش از این دیدار، کلی در مورد اینکه چه بگویم و چگونه بگوییم، برنامه‌ریزی کرده بودیم و قرار شد که در مورد وضعیت کشاورزی کشور صحبت کنیم. در روز دیدار، شروع به صحبت کردیم و گفتیم که رژیم گذشته، کشاورزی مملکت را نابود کرده و همین‌طور داشتیم می‌گفتیم که یک‌باره امام (ره) گفتند: شما به کشاورزی چه کار دارید؟ مگر شما در بانک نیستید؟ بروید وضع ربا در بانک‌ها را درست کنید. این کاری است که شما باید بکنید. کشاورزی را به اهلش بسپارید. به این ترتیب، تفکر بانکداری اسلامی ایجاد شد».

ماجدی در توضیح سیر مراحل کار بعد از آن دیدار می‌گوید: «پس از آن دیدار با امام (ره)، با تکیه بر مطالعه کتاب‌های شهید سید محمدباقر صدر، شهید سید محمدحسین بهشتی و شهید مرتضی مطهری در مورد اقتصاد و بانکداری و بیمه اسلامی، کار در زمینه اقتصاد و بانکداری اسلامی را شروع کردم و هدفم آن بود که قرض‌الحسنه، مبنای بانکداری اسلامی قرار گیرد. این مطالعات ادامه داشت تا آنکه دکتر محسن نوربخش به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد و در همان اوان، من بنا به درخواست آقای محمود واعظی، مدیرکل وقت شرکت مخابرات، به مدت یک سال به شرکت مخابرات منتقل شدم و مطالعات در مورد بانکداری اسلامی نیمه‌کاره ماند. پس از یک سال شنیدم قرار است کار درباره تدوین قانون بانکداری بدون ربا شروع شود بنابراین به دوستان مخابرات گفتم قصد دارم برای مشارکت در تدوین قانون بانکداری اسلامی به بانک مرکزی بازگردم. مرحوم نوربخش تمایلی به بازگشت من به بانک مرکزی نداشت. به‌هرحال اما یک دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تشکیل شد که اعضایش آقای محمد رضایی، آقای امیرخسرو و من بودیم. مسئولیت این دفتر هم به من واگذار شد».

اختلاف‌نظرها نمایان می‌شود

ماجدی درباره اینکه نظر مرحوم نوربخش با نسبت به فعالیت‌های این دفتر چه بود، توضیح می‌دهد: «در آن زمان، من و دکتر نوربخش تلقی یکسانی از بانکداری اسلامی نداشتیم. من معتقد بودم که باید قرض‌الحسنه مبنای بانکداری اسلامی قرار گیرد و عقود جزو فرعیات باشد و از این غافل بودم که تورم با قرض‌الحسنه سازگار نیست. لیکن مرحوم نوربخش عقود را اصل و مبنا و قرض‌الحسنه را فرع می‌دانست. البته در گذر زمان، متوجه شدیم که مرحوم نوربخش واقع‌بین‌تر از ما بود و نظر او درست بود. در همین».

طبق گفته‌های ماجدی مدتی بعد، مرحوم دکتر نوربخش لایحه دولت در مورد بانکداری اسلامی را که بدون دخالت دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تهیه‌شده بود، به کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. ظاهراً دفتر تحقیقات هم طرح خود را درباره بانکداری اسلامی از طرف کانون اسلامی بانک مرکزی به‌طور جداگانه به کمیسیون مذکور ارائه می‌کند. نتیجه ارسال این دو طرح از دو مسیر متفاوت هم این شد که کمیسیون ویژه مستقیماً ماجدی را به همکاری دعوت کرد. دکتر نوربخش از بانک مرکزی و عزیز عظیمی نوبر هم از بانک ملی در جلسات این کمیسیون به مدت یک سال شرکت می‌کردند.

پس از یک سال سرانجام طرح بانکداری اسلامی دولت که بندهایی از طرح دفتر تحقیقات هم در آن گنجانده‌شده بود به تصویب کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی در مجلس رسید و دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی در بانک مرکزی منحل شد.

 

آبی که نجس نیست ولی نباید نوشید!

ماجدی اما اکنون‌که پس از حدود سه دهه به اختلاف‌نظرهای خود با مرحوم نوربخش نگاه می‌کند با نگاهی منصفانه، دیدگاه‌های خود رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را «سازگارتر با مقتضیات علمی روز» می‌داند. گرچه به گفته ماجدی «مرحوم دکتر نوربخش قبول داشت که ممکن است طرح دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی، اسلامی‌تر باشد ولی با اقتصاد جهانی سازگاری ندارد». این اما نظر امروز ماجدی است و شاید آن زمان چندان با این نگاه موافق نبوده است برای همین پس از آنکه طرح دفتر تحقیقاً رد شد برای اطمینان خاطر و نظرخواهی به دیدار آیت‌الله بود یوسف صانعی رفت. باز هم بنا به گفته ماجدی «ایشان هم به ما گفتند که طرح دولت خلاف اسلام نیست ولی مانند آبی است که گرچه نجس نیست ولی نمی‌توان آن را نوشید».

تیم در سایه مرحوم نوربخش

همان‌طور که در خاطرات ماجدی گفته‌شده، مرحوم دکتر نوربخش بدون توجه به اقدامات دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی که به ریاست ماجدی در بانک مرکزی تشکیل‌شده بود، کار تدوین لایحه را در بانک مرکزی جلو می‌برد. سؤال اما این است که چه کسانی به نوربخش در این کار کمک می‌کردند؟

ظاهراً طهماسب مظاهری که بعدها در مقطع کوتاهی سکان‌دار بانک مرکزی هم شد، یکی از افراد این تیم بوده است. او درباره روند تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا می‌گوید: «یکی از سه محوری که طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ در شورای پول و اعتبار بر روی آن‌ها کار شد، تدوین قانون بانکداری بدون ربا بود. آن زمان مرحوم دکتر نوربخش رئیس‌کل بانک مرکزی بودند. جلسات متعدد و مستمری با آیت‌الله رضوانی و سایر آقایان مثل حجت‌الاسلام کریمی و حجت‌الاسلام احمدی میانجی برگزار شد و ابعاد مختلف فعالیت بانک به‌صورت سؤال و جواب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قانون بانکداری بدون ربا بر اساس فعالیت‌های مجاز بانکی طراحی شد».

ترجمه قانون بانکداری بدون ربا در صندوق بین‌المللی پول

علی یاسری که فعالیت خود را از سال ۱۳۴۷ در بانک مرکزی آغاز کرده بود و طی سال‌های ۶۰ تا ۶۵ به‌عنوان نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول خدمت کرده است درباره اینکه قانون بانکداری بدون ربا چگونه به صندوق بین‌المللی پول راه پیدا کرد، می‌گوید: «یکی از فعالیت‌های ما ترویج بانکداری اسلامی بود. ایران تنها کشوری بود که کل نظام بانکداری خودش را بر مبنای حذف ریا قرار داده بود و این قانون از ابتدای ۱۳۶۳ که می‌شود اوایل ۱۹۸۴ میلادی، در ایران اجرا شد. بعد نسخه‌ای از قانون را برای مطابقت دادن آن با ترجمه انگلیسی برای ما به واشنگتن ارسال کردند. ازاین‌رو ما بر آن شدیم که این مسئله را در صندوق بین‌المللی پول مطرح و بانکداری اسلامی را معرفی کنیم. دکتر صالح خو در این مورد بسیار فعال بود و زحمت زیادی کشید تا اصول نظام بانکداری اسلامی را به صندوق بین‌المللی پول معرفی کند تا کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بیشتر در این باره تحقیق کنند و وقت بیشتری بگذارند و گزارش‌های مختلفی بنویسند».

یاسری به خاطر می‌آورد که «کشورهای پاکستان و سودان نیز شروع کردند به برقرار کردن نظام بانکداری اسلامی لیکن هر دو کشور پس از مدتی بازگشتند به همان نظام بانکداری غربی و سنت
نوشته: مریم یعقوبی




نظرات() 

ابـزارهایتأمین مـالی در بانـکداری اسـلامی و ضـرورت تحـول آن

نوشته شده توسط :
پنجشنبه 27 تیر 1398-10:26 ب.ظ

براساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته(توسط مدافعان ومخالفان)، فعالیت بانکهای اسلامی دیوار فعالیت بانک های سنتی را به هم زده و با روش و ابزارهای جدید(نسبت به بانکداری مبتنی بر بهره) توانسته است گروه وسیعی از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را به میدان فعالیت بانکی وارد نماید. در حالی که این گروه قبلاسهمی از فعالیت در سیستم بانکی نداشتند. اغلب این افراد کسانی هستند که از معامله مبتنی بر بهره پرهیز نموده و دلیلی برای افتتاح حساب در بانکهای سنتی ندارند(مخصوصا در شرایطی که پس انداز آنها متوسط یا کم باشد). اگر چه بانک های سنتی برای این گروه اهمیتی قائل نبوده اما بانک های اسلامی آنان را به پس انداز و سرمایه گذاری تشویق نموده است.
موضوع   به گونه ای است که کسی نمی تواند در مورد رشد سریع منابع مالی بانک های اسلامی که از طرف این گروه (صاحبان پس اندازها‌ی کوچک و متوسط و افرادی که ازمعامله‌ی مبتنی بربهره خودداری می کنند) تأمین می شود، تردید نماید.
از سوی دیگر، بانک های اسلامی فرصت تأمین مالی را برای صاحبان پروژه های کوچکی فراهم نموده اند که در تمام دنیا معمولا به پس انداز ها‌ی شخصی، خانوادگی، اقوام و دوستان وابسته اند و در صورت بروز هر گونه مشکلی در زمینه مالی به ناچار سر از بازار غیر رسمی استقراض و ربای فاحش در می آورند، بازاری که در مطالعات تخصصی مدیریت آن را مارهای قرض می نامند و گاه در آن نرخ غیرقابل تحمل است .بنابراین حتی اگر کسانی به عدم کارآیی بانک های اسلامی معتقد باشند نمی توانند این نقش مهم بانک های اسلامی را انکار کنند. شاید موفق ترین تجارب تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری کوچک، تجربه‌ی بانک اسلامی فیصل شعبه‌ی اُم درمان و بانک جیرمین باشد هر چند که موارد موفقی در کشورهای اندونزی، بنگلادش، مالزی، مصر، اردن و... وجود دارد،اما با این وجود، بانک های اسلامی برای تحقق کامل اهداف خود، راهی طولانی برای پیمودن پیش رو دارند. موفقیت این بانک ها در خدمت به توسعه در گرو سه شرط زیر است:
الف) تغییر و بهبود روش ها و ابزارهای تأمین مالی برای زدودن هرگونه شبهه در مورد هویت اسلامی آنها
ب) افزایش کارآیی در جذب منابع مالی و به کار گیری آن به گونه ای که به افزایش میزان و نرخ سود تحقق یافته بیانجامد.
ج) افزایش سهم و نقش آنها در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی.
از سوی دیگر موفقیت بانک ها‌ی اسلامی در ایفای نقش آنها، از دو جهت بستگی به هسته های سالم اداره کنندگان  و فعالیت های آنها نیز  دارد:
1- التزام به شریعت اسلامی و مقاصد شریعت در تمام معاملات و تصرفات و تلاش برای بیشترین کارآیی در فعالیت ها. وقتی که کارآیی مورد نظر تحقق یافت و موفقیت و سود بالا(در صورت کنار گذاشتن ربا) بر مبنای مشارکت سود و زیان حاصل شد دیگر کسی نمی تواند در توجیه پذیری اقتصادی این بانک ها تردید نماید و وقتی که این موفقیت بر اساس اصول شرعی سالم تحقق یابد آنان که از معامله با ربای صریح ابایی ندارند بر عملکرد این بانک ها خرده نمی گیرند که، این بانک ها نیز بر مبنای ربا عمل می نمایند.
2- و بالاخره برای موفقیت بانک های اسلامی در انجام نقش آنها، نیاز به فراهم شدن بستر و تلاش عمومی است چه در سطح خرد و چه در سطح کلان. که در آن برای احیای عمل به شریعت اسلامی بدون افراط و تفریط تلاش شود، بستری که از نظر شناخت فرهنگ اسلامی و درک عقیده‌ی آن مخصوصاً در زمینه‌ی رزق و معیشت، تکامل تدریجی امکان پذیر باشد. بستری که در آن از سوی قانون گذاران و بانک های مرکزی حمایت لازم برای مقابله با ربا صوت گیرد تا ربا خواران بر غیر ربا خواران ترجیح داده نشوند. بستری که در آن نهاد های آموزشی و تربیتی بانک های اسلامی را در زمینه‌ی نیازهای نیروی انسانی کارآمد، کمک کنند.




نظرات() 




درباره وبلاگ:



آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


تبلیغات متنی:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:







The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو