حتما تا به حال شده که با توجه به حس و حالی که داشتید، عکس پروفایل خودتون رو در شبکه های اجتماعی مختلف مانند تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و... تغییر بدید. در سایت کافه پیکس شما میتوانید مجموعه ای کامل از عکس نوشته های زیبا و جدید در موضوعات مختلف پیدا کنید و به عنوان عکس پروفایل خودتون استفاده کنید.سایت کافه پیکس دارای دسته بندی های گوناگون در زمینه عکس نوشته می باشد، مانند: عکس نوشته عاشقانه، عکس نوشته غمگین، عکس نوشته آهنگ های مختلف، عکس نوشته مرتبط با خدا، عکس نوشته های خنده دار، مذهبی، مناسبتی، تولد و...چند نمونه از عکس نوشته های موجود در کافه پیکس:

عکس نوشته عاشقانه دل من با دل تو خوشه بدجوری دوریت منو میکشه برای پروفایل

عکس نوشته غمگین پاییزی،  پاییز اومده، پی نامردی…

شریان مالی‌ کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می‌شود و هر خانواده‌ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما  امروزه وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاد دانی پیدا می‌شود که بعد فنی و علمی بانک‌های ایران را مطلوب بداند. در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبان‌گیر معضلات مهمی همچون: دارایی‌های منجمد و سمی، زیان‌دهی و شکاف بین دارای و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول غیر اصولی و افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست.

یک علت عمده این معضلات می‌تواند به ضعف قانونی و فرسوده بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال63 باز گردد. بنابراین مرهم شفابخش بانک‌های ما قانونی جامع و همه جانبه برای احیای بانکداری بی‌نقص مدرن و مطابق شریعت است.

در همین باره گفت گویی داشته‌ایم با موسی شهبازی استاد دروس پولی و مالی دانشگاه و یکی از طراحان طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی.

الان وضعیت طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس چگونه پیش می‌رود؟ از چه ابعادی نظام بانکی متحول می شود؟

اینکه با مشکلات ساختاری و ریشه‌ای در نظام بانکی داریم ولی به بهانه‌های واهی چون مصلحت‌اندیشی و خطر تضعیف دولت و ریسک اجرایی و ... اصلاح آن را سال‌ها به تعویق انداخته‌ایم این برای انقلاب خیلی وجهه بدی دارد. بله اگر توجیه شود نظام بانکی عظیم است و در یک مرحله نمی‌توان تمامی آن را اصلاح کرد می‌توان پذیرفت اما باید گفت که وقتی باید مثلا در 10 گام این اصلاح صورت بگیرد و آرام آرام باید روند اصلاح را به مقصد رساند بنابراین حداقل در آغاز کار می‌طلبد 2 گام را پیش برد و نه اینکه دست روی دست گذاشت. اما اکنون وضعیت‌مان طوری شده که سال‌هاست تن به وضعیت نامطلوب جاری داده‌ایم و از اصلاح ریشه‌ای نظام بانکی می‌ترسیم.

 ما متاسفانه در طول این سال‌ها نه بانکداری اسلامی کرده‌ایم و نه حتی غربی چراکه اصول و استانداردهای جهانی را نیز بانک‌های ما به درستی اجرا نمی‌کنند. چرا بانک‌های ما مطالبات غیرجاری را ذخیره‌گیری نکردند که الان شاهد وضعیت فاجعه‌بار در ترازنامه آنها هستیم؟ چرا ترازنامه بانک‌ها تا اینقدر نابسامان است. بانک مرکزی چند سال است که دقیقا متوجه شده باید نظارت‌ها را بر بانک‌ها تشدید کرد و بنابراین به صورت‌های مالی مشکل‌دار آنها اجازه انتشار نمی‌دهد که کار بسیار خوبی بوده است. بیاییم برای یکبار جرات کنیم که نظام بانکی‌مان را از اساس اصلاح کنیم.

در کشور بر سر مضر بودن بنگاه‌داری بانک‌ها تقریبا یک اجماع حداکثری وجود دارد. چه سازگاری در طرح جدید در این باره در نظر گرفته شده است؟

بنگاهداری بانک‌ها یک بحث ریشه‌دار است ما معتقدیم ریشه آن در ضعف‌های قانونی و نظارتی نهفته است. اگر قانون اصلاح بشود که در طرح جدید بانکداری سعی شده همه خلل‌های قانونی این مشکلات را پوشش بدهد. بانک مرکزی و سازمان نظارت موظف هستند بر مجموعه گروه‌ بانک‌ها و شرکت‌ها نظارت بکنند. الان شرکت‌های زیرمجموعه بانک هر تخلفی را مرتکب می‌شوند به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و خود بانک هم از مسئولیت آنها طفره می‌رود. با بنگاهداری در حقیقت ریسک بانک‌ها بالا رفته است چرا که انتهای راه بنگاهداری منجمد شدن منابع بانکی در حوزه های مختلف مثل مسکن بوده است.

در طرح جدید بانکداری پیش‌بینی شده اگر یک شرکت متعلق به یک بانک ریسک زیادی پیدا کرد برای اینکه به سپرده‌گذاران و مردم ضرری وارد نشود بانک را مجبور می‌کنند که آن شرکت را واگذار کند و یا سهامش را انتقال بدهد.

گویا یکی از تحولات بانک‌ها در طرح جدید مسئله تفکیک و نظارت دقیق بر عقود مشارکتی است که بانک‌ها اکثرا آن را صوری می کنند و باعث انحراف منابع می شوند.

عقود مشارکتی در بانکداری نباید دایره‌اش با عقود مبادله‌ای مخلوط بشود. بنابراین باید حوزه سپرده و وام‌ عقود مشارکتی و مبادله‌ای از هم تفکیک بشود. اکنون متاسفانه این حساب‌ها با هم مشترک است و به تبع آن حسابداری و محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی (سود متغیر) و مبادله‌ای (سود ثابت) با هم یکسان است. همین باعث شده مشارکت بانک در سود و زیان مشتری در قراردادهای مشارکتی عملا اتفاق نیفتد چراکه بانک‌ها با انواع ترفندها و تبصره‌های ذیل قرارداد نرخ سود متغیر عقود مشارکتی را تبدیل به سود ثابت برای خود می‌کنند و در حقیقت عقود مشارکتی را صوری‌سازی می‌کنند که کاملا خلاف شرع است.

آیا سیاست این می‌شود که قراردادهای مشارکتی تا حد ممکن از باجه‌ها برداشته شود؟

 باید بپذیریم که عقود مشارکتی پرهزینه هستند یعنی چون سود و زیان آن متغیر است و نیاز به محاسبه دارد بنابراین هزینه‌های نظارتی و محاسباتی را به همراه می‌آورد. اگر یک وام گیرنده بگوید من زیان کرده‌ام بانک به راحتی حرف او را قبول نمی‌کند بلکه باید با اسناد و شواهد برای اون به اثبات شود و این قضیه نیازمند نظارت بر پروژه و وام‌گیرنده است. ما عقود مشارکتی نیاز داریم در اقتصادمان اما به صورت محدود و کم و به علاوه که نیازمند حسابداری مجزا، اطلاعات شفاف و نظارت دقیق برای مشارکتی ها هستیم. سابقا متاسفانه چون عقود مشارکتی سود بالاتری نسبت به عقود مبادله‌ای داشت بانک‌ها به طمع سود بیشتر قراردادهای مبادله‌ای را در قالب مشارکتی به مشتری عرضه می‌کردند.

درباره تفکیک و تقسیم بندی سپرده‌ها که در طرح جدید هست توضیح دهید؟ ویژگی هر کدام به چه شکلی هست؟

در طرح جدید 4 نوع سپرده در نظر گرفته شده که هر کدام ویژگی خاص و عقود مربوط به خودش را دارد و هر کدام با توجه ماهیتش سود متفاوتی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کند. این سپرده‌ها عبارتند از:

 1- سپرده‌های جاری: رابطه بانک با سپرده‌گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. بنابراین، مانده حساب‌های سپرده جاری متعلق به بانک می‌باشد و بانک متعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپرده‌گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند؛

2- سپرده‌های قرض‌الحسنه: رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» است. بانک موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار، سپرده وی را فوراً پرداخت کند؛

 3- سپرده سرمایه‌گذاری عام: این سپرده براساس عقود با بازدهی ثابت همانند مرابحه و فروش اقساطی شکل گرفته است و بانک‌ها حق ندارند از محل این منابع وام‌های مطابق با قرارداد مشارکتی بدهند و بنابراین تخفیف و تجهیز در این منابع فقط براساس عقود مبادله‌ای است.

 4- سپرده سرمایه‌گذاری خاص: که در آن عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر ایفا نقش می‌کند. ما معتقدیم به تسهیلات خرد اصلا نباید عقود مشارکتی تعلق بگیرد. مثلا یک سوپرمارکت وقتی بخواهد 20 میلیون وام برای اقلام خود بگیرد اصلا منطقی نیست که با او یک قرارداد مشارکتی تنظیم کنیم زیرا او که یک شرکت که صورت‌های مالی و ترازنامه‌ای شفاف داشته باشد و حساب و کتابش واضح باشد که بشود براحتی سود و زیان او را محاسبه کرد.

دقیقا چگونه عقود مشارکتی را می خواهید در باجه ها کنترل و نظارت کنید تا صوری‌سازی کمتر بشود؟

 عقود مشارکتی برای تسهیلات و پروژه‌های بزرگ مناسب است. مهمترین نکته آن است که حتما قراردادهای مشارکتی نیازمند حسابداری‌های مجزا هستند که این روند در یک نهاد و به نام صندوق پروژه تعبیه شده است تا نظارت حداکثری بر پروژه و محاسبه سود و زیان طرح را برعهده بگیرد. از سوی دیگر بانک هم گواهی مشارکت در پروژه را در میان سپرده‌گذاران منتشر می‌کند. به صورت هدفمند در قالب سپرده سرمایه‌گذاری خاص مخصوص آن پروژه منتشر می‌شود و افراد علاقه‌مند می‌توانند این گواهی‌ها را تهیه کنند و متناسب با سود و زیان پروژه در آن شریک بشوند و بنابراین می‌توان گفت تقسیم سود و زیان و پرداخت آن کاملا برعهده صندوق پروژه است. در این الگو عقود مشارکتی به معنای واقعی محقق می‌شود چرا که کوچکترین درصد سود و زیان پروژه کاملا محاسبه می‌شود و آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران پویا

رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس گفت: با این قانون ساختار بانک مرکزی تغییر می‌کند و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین‌زاده ­بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب گفت: از اولین روزی که طرح قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در مجلس نهم اعلام وصول شد تا امروز که طرحی جامع در کمیسیون اقتصادی داریم، بخش عمده‌ای از آن تصویب شده است.

­

او افزود: این طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و قانون پولی ــ بانکی سال بانکی را زیر نظر دارد. این قانون همچنین ساختار بانک مرکزی را نیز تغییر می‌دهد و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود.

­

بحرینی گفت: در بانک مرکزی به‌صورت متناوب گاهی کارهایی انجام شده است. این اصلاح از زمان دکتر قاسمی که در دهه 60 رئیس بانک مرکزی بود قانون اصلاح نظام بانکی شروع شد. در زمان آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی دو پیش‌نویس برای بانک مرکزی و بانکداری آماده شد و با ورود مجلس بود که این پیش‌نویس‌ها به نتیجه رسید. دو پیش‌نویس به دولت رفت و بانک مرکزی درخواست تصویب در دولت داشت که وزیر اقتصاد وقت نپذیرفت و مجدداً دو پیش‌نویس به وزارت اقتصاد ارسال شد و مدت‌ها وقت صرف شد تا در صحن دولت دوباره لایحه کنار گذاشته شد و فقط برخی احکام و موارد تصویب شد که از نظر مجلس پذیرفته نیست.

­

او ادامه داد: در مجلس علاوه بر لایحه ناقص دولت سه طرح اعلام وصول‌شده داشتیم: 1 ــ طرح بانک مرکزی برای تحول بانک مرکزی­ 2 ــ طرح بانکداری جمهوری اسلامی که نظام بانکداری را باید مدیریت کند­ 3 ــ طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است که اکنون در صحن مجلس مطرح است. بانک توسعه اسلامی مکمل بانک مرکزی است. وقتی نظامات بانکی کشورها مطالعه می‌شود بانک توسعه قوی وصل به بانک مرکزی مطرح است.­

بحرینی در ادامه گفت: در کشور ما وزارت اقتصاد تخصص مالیات، خزانه و گمرک را به‌عهده دارد و مدیریت بانک به‌عهده وزارت اقتصاد نیست. اگر مجلس نیز در اصلاح ساختار نظام بانکی نظارت نداشته باشد ذی‌نفعان نیز همچنان نگران خواهند بود. وظیفه بانک مرکزی پایش مقررات نظام بانکی است که به‌دلیل انجام ندادن وظایف است که مجلس ورود کرده است.­

او همچنین گفت: در تکوین طرحی که در کمیسیون اقتصادی است دهها نفر از افراد متخصص بانکی، فقهی و حقوقی در اصلاح نظام بانکی نظر می‌دهند و این یک کار یک‌بعدی نیست بلکه همه موارد در قانون دیده شده است. فرایند و زیرساخت و آی‌تی دو نگاه متفاوت است. اگر قانون‌گذار مختصات سیستم آی‌تی را ببیند اشتباه است اما ضوابط انفورماتیک بانکی در این قانون دیده شده است. ما قانون 200ماده‌ای را به‌دلیل نظامات تصویب به‌کندی پیش می‌بریم، در صحن نسبت به تک تک موارد نمایندگان می‌توانند نظر بدهند و صحبت کنند بعد دولت نظر بدهد.

وی گفت: در مجلس ایران صحن علنی نسبت به تک تک کلمات نیز نظر می‌دهد و باید به‌صورت جامع همه موارد در نظر گرفته شود. ما درباره نهادها باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم. در این طرح برای بانک ساختاربندی مشخص شده و با بانکداری جهانی منطبق است.­ در وضع مطلوب باید تجربه موفق دنیا را بگیریم و با فرهنگ و الزامات دینی و فقهی و شرایط کشور حتی به‌لحاظ ظرفیت کشور بومی‌سازی کنیم که در این طرح همه موارد و تجربه بانکداری دنیا دیده شده است.­

بحرینی اضافه کرد: مجلس یا باید کاملاً منفعل باشد و فقط نظاره‌گر باشد یا طبق قانون اساسی طرح ارائه دهد. هزاران ساعت متخصصین باتجربه بانک مرکزی در این طرح دخیل بوده‌اند.

­

عیوضلو مدیر ابر‌پروژه اصلاح نظام بانکی هم گفت: وزارت اقتصاد 8 ابرپروژه را دنبال می‌کرد که یکی از آن ابرپروژه اصلاح نظام بانکی است که در پیروی آن عملیات بانک مرکزی و سازماندهی بانکها و آی‌تی مطرح شد­ که بر اساس وضعیت مطلوب و استراتژی فرایند تصویب شود.

­

­او همچنین گفت: در قانون‌نویسی همه موارد باید دیده شود و برنامه‌نویسی جامع باشد که همه جوانب در نظر گرفته و دیده شود. در دنیا در تصویب قوانین ریز قوانین نوشته می‌شود اما در کشور ما شوراها و هیئت‌ها خود مشکل هستند که بیشتر به پسرفت می‌رسیم تا پیشرفت.­

عیوضلو در ادامه افزود: تا زیرساخت نباشد و دستورالعمل و روند مشخص نباشد و به جمع‌بندی کامل و جامع نرسیم، به پیشرفت و نتیجه نخواهیم رسید.­

او ادامه داد: شورای فقهی باید نگاه کلان داشته باشد و نباید نگاه صرفاً فقهی باشد. در مجلس قوانین تصویب می‌شود اما همزمان باید آیین‌نامه‌ها باشد که بخش‌نامه‌ها همزمان تصویب و اجرا شود. این طرح باید به‌صورت جامع و شرعی دیده شود. امروز باید قواعد حاکم شود که خود تخصص است که در کشور ما به تخصص اقتصاد اسلامی بها داده نمی‌شود.

بانک ملی ایران در راستای ایجاد سهولت در امر ثبت نام متقاضیان عمره مفرده روش های متنوعی را برای این امر اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران متقاضیان ثبت نام عمره مفرده علاوه بر ثبت نام حضوری از طریق 3500 شعبه این بانک می توانند برای سهولت بیشتر با مراجعه به بخش ثبت نام عمره مفرده در سایت اینترنتی بانک ملی ایران نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
این گزارش حاکی است شماره تلفن 83386 نیز جهت ثبت نام غیر حضوری از متقاضیان ثبت نام عمره مفرده در بانک ملی ایران آمادگی کامل دارد.

منبع خبر: سایت بانك ملی ایران