شریان مالی‌ کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می‌شود و هر خانواده‌ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما  امروزه وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاد دانی پیدا می‌شود که بعد فنی و علمی بانک‌های ایران را مطلوب بداند. در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبان‌گیر معضلات مهمی همچون: دارایی‌های منجمد و سمی، زیان‌دهی و شکاف بین دارای و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول غیر اصولی و افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست.

یک علت عمده این معضلات می‌تواند به ضعف قانونی و فرسوده بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال63 باز گردد. بنابراین مرهم شفابخش بانک‌های ما قانونی جامع و همه جانبه برای احیای بانکداری بی‌نقص مدرن و مطابق شریعت است.

در همین باره گفت گویی داشته‌ایم با موسی شهبازی استاد دروس پولی و مالی دانشگاه و یکی از طراحان طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی.

الان وضعیت طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس چگونه پیش می‌رود؟ از چه ابعادی نظام بانکی متحول می شود؟

اینکه با مشکلات ساختاری و ریشه‌ای در نظام بانکی داریم ولی به بهانه‌های واهی چون مصلحت‌اندیشی و خطر تضعیف دولت و ریسک اجرایی و ... اصلاح آن را سال‌ها به تعویق انداخته‌ایم این برای انقلاب خیلی وجهه بدی دارد. بله اگر توجیه شود نظام بانکی عظیم است و در یک مرحله نمی‌توان تمامی آن را اصلاح کرد می‌توان پذیرفت اما باید گفت که وقتی باید مثلا در 10 گام این اصلاح صورت بگیرد و آرام آرام باید روند اصلاح را به مقصد رساند بنابراین حداقل در آغاز کار می‌طلبد 2 گام را پیش برد و نه اینکه دست روی دست گذاشت. اما اکنون وضعیت‌مان طوری شده که سال‌هاست تن به وضعیت نامطلوب جاری داده‌ایم و از اصلاح ریشه‌ای نظام بانکی می‌ترسیم.

 ما متاسفانه در طول این سال‌ها نه بانکداری اسلامی کرده‌ایم و نه حتی غربی چراکه اصول و استانداردهای جهانی را نیز بانک‌های ما به درستی اجرا نمی‌کنند. چرا بانک‌های ما مطالبات غیرجاری را ذخیره‌گیری نکردند که الان شاهد وضعیت فاجعه‌بار در ترازنامه آنها هستیم؟ چرا ترازنامه بانک‌ها تا اینقدر نابسامان است. بانک مرکزی چند سال است که دقیقا متوجه شده باید نظارت‌ها را بر بانک‌ها تشدید کرد و بنابراین به صورت‌های مالی مشکل‌دار آنها اجازه انتشار نمی‌دهد که کار بسیار خوبی بوده است. بیاییم برای یکبار جرات کنیم که نظام بانکی‌مان را از اساس اصلاح کنیم.

در کشور بر سر مضر بودن بنگاه‌داری بانک‌ها تقریبا یک اجماع حداکثری وجود دارد. چه سازگاری در طرح جدید در این باره در نظر گرفته شده است؟

بنگاهداری بانک‌ها یک بحث ریشه‌دار است ما معتقدیم ریشه آن در ضعف‌های قانونی و نظارتی نهفته است. اگر قانون اصلاح بشود که در طرح جدید بانکداری سعی شده همه خلل‌های قانونی این مشکلات را پوشش بدهد. بانک مرکزی و سازمان نظارت موظف هستند بر مجموعه گروه‌ بانک‌ها و شرکت‌ها نظارت بکنند. الان شرکت‌های زیرمجموعه بانک هر تخلفی را مرتکب می‌شوند به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و خود بانک هم از مسئولیت آنها طفره می‌رود. با بنگاهداری در حقیقت ریسک بانک‌ها بالا رفته است چرا که انتهای راه بنگاهداری منجمد شدن منابع بانکی در حوزه های مختلف مثل مسکن بوده است.

در طرح جدید بانکداری پیش‌بینی شده اگر یک شرکت متعلق به یک بانک ریسک زیادی پیدا کرد برای اینکه به سپرده‌گذاران و مردم ضرری وارد نشود بانک را مجبور می‌کنند که آن شرکت را واگذار کند و یا سهامش را انتقال بدهد.

گویا یکی از تحولات بانک‌ها در طرح جدید مسئله تفکیک و نظارت دقیق بر عقود مشارکتی است که بانک‌ها اکثرا آن را صوری می کنند و باعث انحراف منابع می شوند.

عقود مشارکتی در بانکداری نباید دایره‌اش با عقود مبادله‌ای مخلوط بشود. بنابراین باید حوزه سپرده و وام‌ عقود مشارکتی و مبادله‌ای از هم تفکیک بشود. اکنون متاسفانه این حساب‌ها با هم مشترک است و به تبع آن حسابداری و محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی (سود متغیر) و مبادله‌ای (سود ثابت) با هم یکسان است. همین باعث شده مشارکت بانک در سود و زیان مشتری در قراردادهای مشارکتی عملا اتفاق نیفتد چراکه بانک‌ها با انواع ترفندها و تبصره‌های ذیل قرارداد نرخ سود متغیر عقود مشارکتی را تبدیل به سود ثابت برای خود می‌کنند و در حقیقت عقود مشارکتی را صوری‌سازی می‌کنند که کاملا خلاف شرع است.

آیا سیاست این می‌شود که قراردادهای مشارکتی تا حد ممکن از باجه‌ها برداشته شود؟

 باید بپذیریم که عقود مشارکتی پرهزینه هستند یعنی چون سود و زیان آن متغیر است و نیاز به محاسبه دارد بنابراین هزینه‌های نظارتی و محاسباتی را به همراه می‌آورد. اگر یک وام گیرنده بگوید من زیان کرده‌ام بانک به راحتی حرف او را قبول نمی‌کند بلکه باید با اسناد و شواهد برای اون به اثبات شود و این قضیه نیازمند نظارت بر پروژه و وام‌گیرنده است. ما عقود مشارکتی نیاز داریم در اقتصادمان اما به صورت محدود و کم و به علاوه که نیازمند حسابداری مجزا، اطلاعات شفاف و نظارت دقیق برای مشارکتی ها هستیم. سابقا متاسفانه چون عقود مشارکتی سود بالاتری نسبت به عقود مبادله‌ای داشت بانک‌ها به طمع سود بیشتر قراردادهای مبادله‌ای را در قالب مشارکتی به مشتری عرضه می‌کردند.

درباره تفکیک و تقسیم بندی سپرده‌ها که در طرح جدید هست توضیح دهید؟ ویژگی هر کدام به چه شکلی هست؟

در طرح جدید 4 نوع سپرده در نظر گرفته شده که هر کدام ویژگی خاص و عقود مربوط به خودش را دارد و هر کدام با توجه ماهیتش سود متفاوتی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کند. این سپرده‌ها عبارتند از:

 1- سپرده‌های جاری: رابطه بانک با سپرده‌گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. بنابراین، مانده حساب‌های سپرده جاری متعلق به بانک می‌باشد و بانک متعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپرده‌گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند؛

2- سپرده‌های قرض‌الحسنه: رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» است. بانک موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار، سپرده وی را فوراً پرداخت کند؛

 3- سپرده سرمایه‌گذاری عام: این سپرده براساس عقود با بازدهی ثابت همانند مرابحه و فروش اقساطی شکل گرفته است و بانک‌ها حق ندارند از محل این منابع وام‌های مطابق با قرارداد مشارکتی بدهند و بنابراین تخفیف و تجهیز در این منابع فقط براساس عقود مبادله‌ای است.

 4- سپرده سرمایه‌گذاری خاص: که در آن عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر ایفا نقش می‌کند. ما معتقدیم به تسهیلات خرد اصلا نباید عقود مشارکتی تعلق بگیرد. مثلا یک سوپرمارکت وقتی بخواهد 20 میلیون وام برای اقلام خود بگیرد اصلا منطقی نیست که با او یک قرارداد مشارکتی تنظیم کنیم زیرا او که یک شرکت که صورت‌های مالی و ترازنامه‌ای شفاف داشته باشد و حساب و کتابش واضح باشد که بشود براحتی سود و زیان او را محاسبه کرد.

دقیقا چگونه عقود مشارکتی را می خواهید در باجه ها کنترل و نظارت کنید تا صوری‌سازی کمتر بشود؟

 عقود مشارکتی برای تسهیلات و پروژه‌های بزرگ مناسب است. مهمترین نکته آن است که حتما قراردادهای مشارکتی نیازمند حسابداری‌های مجزا هستند که این روند در یک نهاد و به نام صندوق پروژه تعبیه شده است تا نظارت حداکثری بر پروژه و محاسبه سود و زیان طرح را برعهده بگیرد. از سوی دیگر بانک هم گواهی مشارکت در پروژه را در میان سپرده‌گذاران منتشر می‌کند. به صورت هدفمند در قالب سپرده سرمایه‌گذاری خاص مخصوص آن پروژه منتشر می‌شود و افراد علاقه‌مند می‌توانند این گواهی‌ها را تهیه کنند و متناسب با سود و زیان پروژه در آن شریک بشوند و بنابراین می‌توان گفت تقسیم سود و زیان و پرداخت آن کاملا برعهده صندوق پروژه است. در این الگو عقود مشارکتی به معنای واقعی محقق می‌شود چرا که کوچکترین درصد سود و زیان پروژه کاملا محاسبه می‌شود و آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران پویا

رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس گفت: با این قانون ساختار بانک مرکزی تغییر می‌کند و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین‌زاده ­بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب گفت: از اولین روزی که طرح قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در مجلس نهم اعلام وصول شد تا امروز که طرحی جامع در کمیسیون اقتصادی داریم، بخش عمده‌ای از آن تصویب شده است.

­

او افزود: این طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و قانون پولی ــ بانکی سال بانکی را زیر نظر دارد. این قانون همچنین ساختار بانک مرکزی را نیز تغییر می‌دهد و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود.

­

بحرینی گفت: در بانک مرکزی به‌صورت متناوب گاهی کارهایی انجام شده است. این اصلاح از زمان دکتر قاسمی که در دهه 60 رئیس بانک مرکزی بود قانون اصلاح نظام بانکی شروع شد. در زمان آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی دو پیش‌نویس برای بانک مرکزی و بانکداری آماده شد و با ورود مجلس بود که این پیش‌نویس‌ها به نتیجه رسید. دو پیش‌نویس به دولت رفت و بانک مرکزی درخواست تصویب در دولت داشت که وزیر اقتصاد وقت نپذیرفت و مجدداً دو پیش‌نویس به وزارت اقتصاد ارسال شد و مدت‌ها وقت صرف شد تا در صحن دولت دوباره لایحه کنار گذاشته شد و فقط برخی احکام و موارد تصویب شد که از نظر مجلس پذیرفته نیست.

­

او ادامه داد: در مجلس علاوه بر لایحه ناقص دولت سه طرح اعلام وصول‌شده داشتیم: 1 ــ طرح بانک مرکزی برای تحول بانک مرکزی­ 2 ــ طرح بانکداری جمهوری اسلامی که نظام بانکداری را باید مدیریت کند­ 3 ــ طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است که اکنون در صحن مجلس مطرح است. بانک توسعه اسلامی مکمل بانک مرکزی است. وقتی نظامات بانکی کشورها مطالعه می‌شود بانک توسعه قوی وصل به بانک مرکزی مطرح است.­

بحرینی در ادامه گفت: در کشور ما وزارت اقتصاد تخصص مالیات، خزانه و گمرک را به‌عهده دارد و مدیریت بانک به‌عهده وزارت اقتصاد نیست. اگر مجلس نیز در اصلاح ساختار نظام بانکی نظارت نداشته باشد ذی‌نفعان نیز همچنان نگران خواهند بود. وظیفه بانک مرکزی پایش مقررات نظام بانکی است که به‌دلیل انجام ندادن وظایف است که مجلس ورود کرده است.­

او همچنین گفت: در تکوین طرحی که در کمیسیون اقتصادی است دهها نفر از افراد متخصص بانکی، فقهی و حقوقی در اصلاح نظام بانکی نظر می‌دهند و این یک کار یک‌بعدی نیست بلکه همه موارد در قانون دیده شده است. فرایند و زیرساخت و آی‌تی دو نگاه متفاوت است. اگر قانون‌گذار مختصات سیستم آی‌تی را ببیند اشتباه است اما ضوابط انفورماتیک بانکی در این قانون دیده شده است. ما قانون 200ماده‌ای را به‌دلیل نظامات تصویب به‌کندی پیش می‌بریم، در صحن نسبت به تک تک موارد نمایندگان می‌توانند نظر بدهند و صحبت کنند بعد دولت نظر بدهد.

وی گفت: در مجلس ایران صحن علنی نسبت به تک تک کلمات نیز نظر می‌دهد و باید به‌صورت جامع همه موارد در نظر گرفته شود. ما درباره نهادها باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم. در این طرح برای بانک ساختاربندی مشخص شده و با بانکداری جهانی منطبق است.­ در وضع مطلوب باید تجربه موفق دنیا را بگیریم و با فرهنگ و الزامات دینی و فقهی و شرایط کشور حتی به‌لحاظ ظرفیت کشور بومی‌سازی کنیم که در این طرح همه موارد و تجربه بانکداری دنیا دیده شده است.­

بحرینی اضافه کرد: مجلس یا باید کاملاً منفعل باشد و فقط نظاره‌گر باشد یا طبق قانون اساسی طرح ارائه دهد. هزاران ساعت متخصصین باتجربه بانک مرکزی در این طرح دخیل بوده‌اند.

­

عیوضلو مدیر ابر‌پروژه اصلاح نظام بانکی هم گفت: وزارت اقتصاد 8 ابرپروژه را دنبال می‌کرد که یکی از آن ابرپروژه اصلاح نظام بانکی است که در پیروی آن عملیات بانک مرکزی و سازماندهی بانکها و آی‌تی مطرح شد­ که بر اساس وضعیت مطلوب و استراتژی فرایند تصویب شود.

­

­او همچنین گفت: در قانون‌نویسی همه موارد باید دیده شود و برنامه‌نویسی جامع باشد که همه جوانب در نظر گرفته و دیده شود. در دنیا در تصویب قوانین ریز قوانین نوشته می‌شود اما در کشور ما شوراها و هیئت‌ها خود مشکل هستند که بیشتر به پسرفت می‌رسیم تا پیشرفت.­

عیوضلو در ادامه افزود: تا زیرساخت نباشد و دستورالعمل و روند مشخص نباشد و به جمع‌بندی کامل و جامع نرسیم، به پیشرفت و نتیجه نخواهیم رسید.­

او ادامه داد: شورای فقهی باید نگاه کلان داشته باشد و نباید نگاه صرفاً فقهی باشد. در مجلس قوانین تصویب می‌شود اما همزمان باید آیین‌نامه‌ها باشد که بخش‌نامه‌ها همزمان تصویب و اجرا شود. این طرح باید به‌صورت جامع و شرعی دیده شود. امروز باید قواعد حاکم شود که خود تخصص است که در کشور ما به تخصص اقتصاد اسلامی بها داده نمی‌شود.

بانک ملی ایران در راستای ایجاد سهولت در امر ثبت نام متقاضیان عمره مفرده روش های متنوعی را برای این امر اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران متقاضیان ثبت نام عمره مفرده علاوه بر ثبت نام حضوری از طریق 3500 شعبه این بانک می توانند برای سهولت بیشتر با مراجعه به بخش ثبت نام عمره مفرده در سایت اینترنتی بانک ملی ایران نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
این گزارش حاکی است شماره تلفن 83386 نیز جهت ثبت نام غیر حضوری از متقاضیان ثبت نام عمره مفرده در بانک ملی ایران آمادگی کامل دارد.

منبع خبر: سایت بانك ملی ایران

تحقیقات اخیر موسسات رتبه بندی غرب و تحلیل های منتشر شده در نشریات غربی نشان می دهند بانکداری اسلامی در حال رشد بوده و موسسات مالی اسلامی طبق شریعت به خوبی مسیر بهبود را طی می کنند
جای شگفتی دارد كه بانكداران غربی كه برای قرن‌ها به پدیده‌ای بنام بهره یا «ربا» خو گرفته بودند، بانكداری اسلامی و مالیه اسلامی را با آغوش باز می‌پذیرند و از خلاقیت‌های بانكداران اسلامی، بهره می‌جویند. در نتیجه بانكداری و مالیه اسلامی كه تا چند سال قبل به عنوان یك «وصله ناجور» برای صنعت بانكی و مالی اروپا تلقی می‌شد، امروزه توانسته است خود را به عنوان یك جریان دائمی و مطمئن خدمات‌رسانی مالی برای تمام جهانیان مطرح سازد و اعتماد همگان را به خود جلب نماید.
تقاضای فزاینده در سطح جهان برای خدمات و ابزارهای مالی اسلامی، توسعه صنعت بانکداری اسلامی را تسریع می‌کند. ابزارهای مالی بانکداری اسلامی عمدتاً توسط بانک‌های اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا گسترش یافته‌اند اما اکنون توجه کشورهای اسلامی و غیراسلامی را در سرتاسر دنیا به خود جلب نموده‌اند.
برای کسب سهم در این بازار، بانک‌های متعارف کشورهای مسلمان همگام با غول‌های عرصه بانکداری جهان در حال باز کردن پنجره‌های اسلامی در ساختمان‌های قدیمی خود هستند و انگلستان به‌عنوان سرآمد کشورهای غربی در این زمینه، اخیرا اجازه تأسیس نخستین بانک کاملا اسلامی را در این کشور صادر کرد.
در بازارهایی که بازار مالی اسلامی هنوز گسترش نیافته است، بانکها قادر به تأمین تقاضای روزافزون مشتریان برای دریافت خدمات مالی اسلامی نیستند. 
  به گزارش گاردین ، رئیس‌جمهور اندونزی در جلسه افتتاحیه پنجمین مجمع جهانی اقتصاد اسلامی که اسفند ماه سال گذشته  در جاكارتا پایتخت اندونزی  برگزار شد به وضوح بیان کرد که اکنون زمان آن است كه بانك‌های اسلامی به اشاعه تفكر خود در غرب بپردازند.
به نظر وی : موسسات مالی اسلامی به‌شدت موسسات مالی غربی در بحران مالی اخیر لطمه ندیده‌اند، چون روی دارایی‌های سمی سرمایه‌گذاری نكرد‌ه‌اند.
«یودهویونو» در صحبتهای خود در مجمع مذکور بیان کرد: بانك‌هایی كه مطابق با قوانین اسلامی در مورد پرداخت بهره و سهیم شدن در مخاطرات اعتباری اداره می‌شوند از نظر بسیاری از مردم عادلانه‌تر از بانك‌های سنتی به حساب می‌آیند. این بانك‌ها كمتر بر سود تمركز دارند و با جوامعی كه در آنها كار می‌كنند مهربان‌تر هستند.
براساس موارد مطرح در نشست مذکور، تقاضا برای ایجاد موسسات مالی اسلامی سال‌هاست كه در جهان اسلام افزایش یافته و با توجه به اینکه شریعت اسلام پرداخت و دریافت بهره را ممنوع كرده و آن را نوعی قمار می‌داند در نتیجه خطر سرمایه گذاری بین بانك و سپرده‌گذار تقسیم می‌شود و بانك انگیزه بیشتری برای تضمین درست بودن معاملات دارد.
   بر اساس گزارشاتی که در نوامبر 2007 در کنفرانسی در باره سرمایه گذاری و مالیه اسلامی در لندن برگزار شد ، بازار بانكداری اسلامی در آن زمان  حدود 600 میلیارد دلار بود . این بازار موقعیتی فعال و پر انرژی در سطح جهانی دارد و پیش بینی شده تا سال 2012 هر سال 20 درصد رشد را شاهد باشد و این مقدار حداقل دو برابر سریع‌تر از بانكداری رایج در سطوح كلان است.
در کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا، 20 درصد مشتریان، خدمات مالی اسلامی را به خدمات مشابه بانکی غیر اسلامی با ریسک بازدهی یکسان ترجیح می دهند.
در حال حاضر، توجه بانكداران و مدیران موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری كم خطر و حتی صندوق های بازنشستگی غرب نیز به كانون های مالیه اسلامی از جمله مالزی و خلیج فارس (به ویژه بحرین)، جلب شده است. سهم خدمات بانکی اسلامی در مالزی هم اکنون بالغ بر 12 درصد کل نظام بانکی این کشور است و در 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز بالغ بر 17 درصد کل دارایی های بانکی را خدمات مالی اسلامی تشکیل می دهد . به عقیده بسیاری از كارشناسان امور بانكی و مالی بین المللی، بانكداری و مالیه اسلامی توانسته خود را به عنوان یك «سیستم مالی مقتدر» كه حرف های زیادی برای گفتن دارد و نمی‌توان آن را انكار نمود، به جهانیان معرفی كند و حقانیت خود را به آنها بقبولاند.
از دلایل اصلی این گرایشات به سمت و سوی بانکداری اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
   یكی از دلایل جذابیت زیاد بانكداری اسلامی این است كه مناطقی كه دارای سریعترین رشد در بانکداری اسلامی بوده اند ، جزء كشورهای توسعه یافته و ثروتمند جهان محسوب می شوند. كشوری همچون مالزی را در نظر بگیرید كه دولت متعهد شده است تا سال 2010 ، 20 درصد سیستم مالی را به سمت اصول اسلامی سوق دهد، هدفی كه قبلاً بسیار آسان و دردسترس بنظر می رسید.
رشد مالی مالزی در عرصه های جهانی انعكاس گسترده ای یافته است و یكصدو پنجاه موسسه در سراسر دنیا در حال حاضر به عرضه خدمات و محصولات بانكداری اسلامی می پردازند و بیش از 200 میلیارد دلار در اختیار دارند.
بر اساس جدیدترین ارزیابی بعمل آمده در رابطه با گستردگی این بازار، علاوه بر آسیای شرقی ، خاورمیانه و لندن نیز بعنوان مراكز مهم در حال توسعه این بانكداری شناخته شده اند. 
  
  منطبق بر اصول اخلاقی همچون مذهب 
  این برداشت كه بانكداری اسلامی فقط مختص مسلمانان است،‌ایده نادرستی است. 90 درصد مشتریان خدمات بانكداری اسلامی در بانك HSBC را شركتهای غیر مسلمان تشكیل می دهند. بانكداری اسلامی را شاید به تعبیری بهتر بتوان ، مجموعه ای از اصول اخلاقی دانست تا یك چارچوبی از قوانین مذهبی و به طور قطع اصول اخلاقی كه زیربنای بانكداری اسلامی را تشكیل می دهند. از فرامین الهی و قرآن منبعث شده اند. اما حتی برای غیر مسلمانان نیز ارائه كننده مجموعه ای از ارزشها است كه در بانكداری تجاری و جهان تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است.
به عنوان مثال یكی از اصول مهم “gharar”است كه اغلب به عنوان یك مانع و سدی در برابر فریب و حیله تعبیر می شود اما در اصل متضمن مفاهیم گسترده تری همچون پاسخگویی و شفافیت در معاملات می باشد ، اما در غرب چنان ارزشهای اخلاقی در نظام بانكداری رایج دیده نمی شود و بتدریج برای مردم مشكلاتی را ایجاد كرده است. بانكداری اسلامی  شامل اصول اخلاقی است كه در برخی از صندوق های سرمایه گذاری غربی دیده شده است و طبق این اصول سرمایه گذاری در شركت هایی كه درآمد آنان از محل تنباكو و قمار تأمین می شود، ممنوع اعلام شده است. 
   شناخت چالش ها، تشخیص فرصت ها
گرچه بانكداری اسلامی از جاذبه زیادی برخوردار است اما این به معنای كم اهمیت جلوه دادن ممنوعیت اخذ بهره یا ربا نیست. در  بانكداری  اسلامی بهره یا  ربا  مطالبه نمی شود زیرا در ربا  كسب پول از محل پول صورت می گیرد نه از طریق پرداختن به كسب و كار و به همین دلیل از آن تحت عنوان استثمار نیز تعبیه می شود. بنابه دلایل مشابه ، بانكداری اسلامی همچنین از كار با شركتها و موسساتی كه میزان بدهی بسیار بالایی دارند، ممانعت می ورزد.
محصولات بانكداری اسلامی متفاوت تر از بانکداری متعارف است . بنابراین وام دهی نیز مستلزم ابزارهای جدید است، طوریكه بانکهای اسلامی در سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت های دریافت کننده وام سهیم می شوندودر نتیجه سپرده گذاران،  هم می توانند ضرر كنند و هم سود.
در محصولات سرمایه گذاری نیز تفاوت زیادی دیده می شود از جمله اجتناب از سرمایه گذاری های نامطمئن و ریسك دار.
سیستم بانكداری اسلامی هنوز راه زیادی برای پیشرفت و تكامل دارد و این امر بانكها را با مشكلات متعددی از بازارهای كفایت سرمایه  تا  پروژه های  تأمین مالی  مواجه  می سازند.  مطابقت با اصول شریعت و استاندارهای بانكداری بین المللی یكی از موانع جدی پیش روی صنعت بانكداری اسلامی است و یكی از عرصه های پرخطری است كه پرخطر نیز باقی خواهد ماند.
اطلاعات و تخصص كافی در رابطه با بانكداری اسلامی بسیار ارزشمند است.
شركای تجاری که هم دارای تجربه عملی در محیط بانكداری اسلامی هستند و هم از فرصت های درآمدزایی آن اطلاع دارند، بسیار ارزشمند هستند . سیستم های بانكداری اسلامی یا غیر اسلامی باید خدمات بانكداری نوین از عملیات پایاپای چكها تا مدیریت دارایی ریسك را بر اساس مشتری محوری عرضه كنند. سیستم های بانكداری نوین فرصت عرضه بهترین خدمات و عملكردها را فراهم می آورد و هنگام ورود به  بازارهای جدید ، به استاندارد كردن  شیوه ها می پردازد. 
  علاوه بر موارد فوق، سیستم های بانكداری اسلامی، انعطاف پذیر نیز باید باشند. خدمات و محصولات مختلفی كه در سیستم بانكداری اسلامی در حال توسعه یافتن و شكل گیری هستند بدین معناست كه این صنعت باید از نوآوری ها و توسعه راهكارهای تجاری حمایت كند. انعطاف پذیری در زیرساخت های تكنولوژیكی سیستم بانكداری از ضروریات است . 
  
  یکی دیگر از دلایل گرایش روز افزون به محصولات مالی اسلامی و رونق یافتن بانكداری اسلامی،  افزایش چشمگیر قیمت نفت طی چند سال اخیر و سرازیر شدن دلارهای نفتی به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بوده است. تا چند سال قبل هرگاه قیمت نفت كمی افزایش می‌یافت سرمایه گذاران و شیوخ عرب اقدام به سپرده گذاری در بانك های غربی می‌نمودند، حال آنكه گرایش آنها به سرمایه گذاری در بانك‌های كشورهای اسلامی، بویژه بانك‌های اسلامی، بیشتر و بیشتر شده است به نحوی كه طی سه سال گذشته كه جهان شاهد افزایش قابل ملاحظه قیمت های نفتی بوده است، بیش از 60 درصد دلارهای مازاد نفتی در بانك های اسلامی منطقه خلیج  فارس سرمایه گذاری شده است. دلیل  این مساله نیز كاملاً روشن است. سرمایه گذاری در بانك های اسلامی  ، هم مطمئن و پر سود است و هم با عقاید مذهبی و اعتقادی سرمایه گذاران مسلمان سازگارمی‌باشد.
در ابعاد كلان اقتصادی نیز بانك ها و موسسات مالی اسلامی، عملكرد موفقی را طی سالیان اخیر از خود ارائه داده اند. آنها دیگر به طور كامل به فاینانس خصوصی و شركتی وابسته نیستند و شانس خود را در تامین مالی پروژه های عظیم و زیربنایی كشورهای حوزه خلیج‌فارس و خاورمیانه می‌آزمایند كه در اكثر موارد نیز در این حوزه كامیاب بوده‌اند.  علاوه بر این ، سرمایه گذاران بین المللی كه تمایل زیادی به متنوع سازی سرمایه‌گذاری‌های خود از نظر جغرافیایی و كیفی دارند، در اغلب موارد منطقه خلیج فارس و بانك‌های اسلامی آن  را به عنوان یكی از گزینه‌های اصلی سرمایه گذاری خود بر می‌گزینند و برای نیل به اهداف و مقاصد خود به رعایت اصول و قوانین شریعت اسلام نیز تن در می‌دهند. آرول كانداسامی رئیس بخش بانكداری اسلامی در شركت سرمایه گذاری بركلی می‌گوید: «امروز، شما بعنوان یك سرمایه گذار جهانی، حتماً باید سرمایه ای در این منطقه ‌‌‌‍‍‍‍[خلیج فارس و خاورمیانه] داشته باشید.
اگر چه برخی از سرمایه گذاران بین المللی، از بیم اینكه بازارهای ثانویه مناسبی برای محصولات مالی اسلامی به ویژه صکوک وجود ندارد ، ترجیح  می‌دهند تا  از ورود به این حیطه‌ها خودداری كنند، اما باید دانست كه به سختی می‌توان در برابر وسوسه های شیرین و پرسود  برآمده از پروژه های انتشار صکوک مقاومت نمود.   بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده میزان گردش و مبادلات صکوک در جهان، در هر روز بیش از 10 میلیون دلار است.
یکی از پارامترهای نهایی که باید به ذکر آن پرداخت ، قابلیت اعتماد و اطمینان است . اگر بانکداری اسلامی بعنوان بخشی که از مجموعه خاصی  از اصول اخلاقی  پیروی می کند، شناخته شده است و در این رابطه از بهترین طرز فکر و شیوه برخوردار است ،پس در هر نقطه از جهان که معرفی و عرضه شود، مورد اعتماد نیز قرار می گیرد.
بانکداری اسلامی یک بخش جذاب و پرکشش ، اما نوپا، سودآور و پرمنفعت ولی پیچیده است، بنابراین مهارت و تخصص در حوزه بانکداری و مالی از یک سو و تسلط بر مسایل شرعی و دینی از سوی دیگر از ضروریات است .
بانکداری اسلامی که زمانی تنها حس کنجکاوی غربی ها را تحریک می کرد، اکنون به پدیده ای در حال رشد تبدیل شده و سهم بزرگی از بازار اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس را در اختیار گرفته است.
همکاری “مؤسسه اوراق بهادار و سرمایه گذاری بریتانیا” با “مؤسسه امور مالی لبنان” به منظور ایجاد مهارتهای تخصصی در زمینه بانکداری از جمله نمونه های فعالیت بانکهای اسلامی در غرب محسوب می شود.
براساس آمار اعتبار خدمات مالی بریتانیا حسابهایی که خواستار تسهیلات بانکی مبنی بر قوانین شرع اسلام هستند از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و هر سال نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می یابد. از آنجا که قوانین شرع ، رباخواری را ممنوع کرده است ، بیشتر مسلمانان انگلستان در زمینه خرید خانه با مشکل مواجه هستند.
” بانک اسلامی بریتانیا” که سپتامبر ۲۰۰۴ آغاز به کار کرد، فراتر از شعب  خود در لندن  ، بیرمنگام و لستر، خدمات پستی و تلفنی به مسلمانان ارائه می دهد و همچنین اخیرا شعبی را در سراسر این کشور تأسیس کرده است. بانک دویچه، بزرگترین بانک آلمان نیز در راستای افزایش مشتریان و جمعیت مسلمانان خدمات خود را بر اساس قوانین اسلامی و قانون شرع ارائه می کند.
بسیاری  از بانکهای مشهور غربی نیز شعبه هایی را در کشورهای اسلامی تأسیس و خدمات خود را با موازین شریعت اسلامی همسان می کنند تا علاوه بر ارائه خدمات، مشتریان بیشتری به دست آورند. در میان این نمونه ها می توان به فعالیت بانک HSBC به عنوان یکی ازبزرگترین گروه های بانکداری در جهان و سومین بانک بزرگ جهان در مالزی اشاره کرد. بانک Lloyds TBS نیز بانک بزرگ بریتانیایی است که طی اقدامی منحصر به فرد حساب بانکی تازه ای را برای تاجران مسلمان افتتاح کرد تا امکان دسترسی آنها به سایر بانکها نیز گسترده تر شود.
درحال حاضراقتصاداسلامی دربخش صنعت اقتصاد جهانی، به سرعت رشد می کند.
پائیز سال گذشته بانک هانگ سنگ، دومین بانک بزرگ هنگ کنگ که بخشی از بانکداری بزرگ HSBC محسوب  می شود بخش سرمایه گذاری های اسلامی خود را فعال کرد. هنگ کنگ آخرین منطقه ای است که اخیراً وارد فهرست بلند مؤسسات بین المللی شده که به اقتصاد اسلامی توجه دارند، پیش از آن سیتیگروپ، HSBC، دویچه بانک فعالیتهای بانکداری اسلامی خود را توسعه داده اند.
در آسیا اقتصاد اسلامی به سرعت  در  حال  رشد است و مالزی تلاش می کند به عنوان یک قطب منطقه ای در این عرصه شناخته شود. اندونزی، تایلند و سنگاپور نیز از دیگر کشورهایی هستند که بخش اقتصاد اسلامی خود را توسعه داده اند. سال گذشته تونس و مراکش نیز نخستین بانکهای اسلامی خود را تأسیس کردند. وامها و اوراق بهادار اسلامی در ایالات متحده و بریتانیا نیز روند رو به رشدی را طی می کنند.
بانکداری اسلامی به جای سود که در قوانین شرع حرام است سود یا ضرر خود را با مشتریان سهیم  می شود. بر اساس این نظام، بانک با مشتریان خود ارتباط نزدیکی داشته و پروژه های مشترکی را با هدف فروش به شخص ثالث ایجاد می کنند.
میزان  دارایی های بانکهای کشورهای اسلامی طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به طور متوسط ۷/۱۳ درصد افزایش داشته است، اما این میزان طی چند سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. سود در نظام بانکداری اسلامی ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته و بازگشت ارزش خالص آن نیز بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است.
گسترش و رونق بانکداری اسلامی در میان کشورهای اسلامی از یک سو و تقاضای کشورهای غربی مبنی بر تطابق قوانین بانکداری خود با قوانین اسلام نیز از سوی دیگر رشد چشمگیر این نوع نظام سودده اسلامی را رقم زده است. صنعت بانکداری اسلامی که تقریباً سه دهه پیش آغاز به فعالیت کرده، رشد قابل توجهی داشته و توجه بسیاری از سرمایه گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرده است.انگیزه سود آوری و نیروهای موجود در بازار، بانکداری اسلامی را نیز همانند سایرفعالیتهای تجاری تقویت می کند و به پیش می راند، بانکداری اسلامی درآمد زا و سودآور است اما در عین حال ازچالشهای متعددی نیز برخوردار است . بانکهایی که تمایل به فعالیت در چنین محیطی هستند ، نیازمند شناخت و اطلاع کامل از این بخش و داشتن تجربه مسلم در این حیطه می باشند .
منبع: سایت بانك ملی ایران

امروز می خواهیم مقاله ای برگرفته شده از سایت بانك ملی ایران درباره بانكداری اسلامی و اثر آن در تورم را مطالعه نماییم. تورم درکشورهای مختلف تابعی ازعوامل گوناگون است،امادریک تقسیم بندی کلی می توان علل تورم را به دو دسته تقسیم کرد : اولین نوع تورم، تورم ناشی ازهزینه های تولیدی (Cost Push) است. بدین معنی که با افزایش قیمت نهاده های تولیدی قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش یافته و تولیدکنندگان به منظور بقا در صنعت، قیمت فروش کالاها و خدمات را افزایش داده و از این رو قیمت ها افزایش می یابد. نوع دیگر تورم، تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand Pull) است. بدین معنی که به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در اقتصاد وجود مازاد تقاضای مصرف کنندگان نسبت به عرضه تولیدکنندگان، قیمت های تعادلی کالاها و خدمات افزایش می یابد. البته تورم یک اقتصاد را به طور مطلق نمی توان به یکی از این دو نسبت داد و منکر نقش دیگری شد. لیکن تاثیر غالب یکی از این دو عوامل در افزایش تورم کاملاً پذیرفتی است. در ایران تصور می شود که تورم از نوع دوم بوده و بیشتر ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل کالاها و خدمات است. برای کنترل این گونه تورم ها بهتر است تقاضای کل کاهش پیدا کند و یکی از اصلی ترین ابزارهای کنترل تقاضای کل، سیاست های انقباضی پولی است. نکته حائز اهمیت در رابطه با مساله «بانکداری بدون ربا» و «تورم» می تواند به مساله «عقود مشارکتی» بازگردد. یکی از مزایای مهم عقود مشارکت نسبت به سیستم بهره و عقود با بازدهی ثابت این است که در عقود مشارکت دارایی  بانک ها و  سپرده گذاران تبدیل به سرمایه های حقیقی شده و در مالکیت آنها باقی می ماند و همراه با افزایش سطح عمومی قیمت ها ارزش آن دارایی ها نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین بانک و سپرده گذاران از تورم  متضرر نمی شوند، در عین حال که نرخ بهره و نرخ سود از قبل تعیین شده ای وجود ندارد تا از طریق هزینه های تولید بر سطح عمومی قیمت ها اثر گذارد. این مزیت عقود مشارکتی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که معمولاً از یک اقتصاد توام با تورم برخوردارند بسیار حائز اهمیت است.

نظام بانكدارى متداول در كشورهاى جهان امروز، نظام متكى بر ربا و اخذ بهره هاى كلان از مشتریان است . به عبارتى رساتر، بانكدارى جهان امروز، بر ربا و بهره استوار است ودر كشورهاى سرمایه دارى و غیر سرمایه دارى بانكدارى یكى از منابع سرشار حكومتها و بخش خصوصى ، به شمار مى رود. بدیهى است این نظام كه در حقیقت شكل تكامل یافته و پرسودتر نزول خوارى و مرایحه است ، با احكام عالیه اسلام در تضاد كامل است و به همین سبب فكر ایجاد نظام بانكى بر مبناى احكام اسلامى ، از دیرباز بین مسلمانان جهان ، بویژه مردم كشورهاى اسلامى مطرح بود، در این راستا تلاشهایى هم صورت گرفته است .
اولین بانكى كه در قالب اسلامى موجودیت یافت ، بانك پس انداز بود كه در اوایل دهه 1960، در مصر تشكیل شد.

 این بانك كه با اتكا به سپرده هاى اشخاص موجودیت یافته بود، به منزله انبارى كه كالا را مى پذیرد و براى مصرف در اختیار مناطق مختلف مى گذارد عمل مى كرد. بدین معنى كه با پذیرش سپرده هاى اشخاص ، منابع حاصله را به سایر مؤ سسات وام مى داد. در دهه 1970 نیز تعدادى بانك مشابه بانكى كه در مصر تاءسیس شده بود، در كشورهاى كویت ، امارات متحده ، اردن ، سودان و پاكستان تشكیل شد و همزمان ، دو بانك نظیر این بانكها در كشورهاى لوگزامبورگ و سوئیس دایر شد.
در سال 1975 نیز یك بانك بین المللى ، با نام  بانك توسعه اسلامى در جده (عربستان سعودى ) تاسیس شد.
از سال 1980 تلاش براى اسلامى كردن نظام بانكى كشورهاى مسلمان و كوشش براى از بین بردن نظام بانكى متكى به ربا، سرعت گرفت . به عنوان نمونه دولت پاكستان از سال 1978 بهره معاملات را از تمام نظام بانكى كشور حذف كرده و از اول ژوییه 1985، كلیه معاملاتى كه با بانكها صورت مى گیرد، بر پایه مشاركت است و طرفین به رعایت قوانین شرعى در این خصوص ملزم هستند.

منبع: كتاب دین و اقتصاد

در قانون بانك دارى بدون ربا، اهرم ها و ابزارهایى كه براى جذب نقدینگى و دادن تسهیلات و تخصیص منابع پولى استفاده مى شود، دو گونه اند: یكى مرابحه، دیگرى مشاركت. در سیستم مرابحه، بانك، به عنوان قرض پول به متقاضى تسهیلات نمى دهد، بلكه فرض براین است كه آن چه را متقاضى به آن نیاز دارد، به صورت نقد براى او خریدارى مى كند و پس از افزودن سود معین، به صورت اقساط به او مى فروشد; یعنى درصدى از پیش تعیین شده بر قیمت خرید مى افزاید; مثلاً یك كارخانه دار به بانك مراجعه مى كند و مى گوید: من قصد خرید مواد خام را دارم. بانك مواد خام را مطابق با تقاضاى او خریداى مى كند (مثلا صد میلیون تومان) و با افزودن سود مورد نظر براى فروش، به صورت قسطى به او مى فروشد (مثلاً صد و بیست میلیون تومان). ساز و كار دیگر به صورت مشاركت است.